بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
متابعة _____خاصة
في وقت يدخل فيه المغرب مرحلة حاسمة من تدبير الإجهاد المائي، وفي خطوة تعكس المقاربة الصارمة للحفاظ على الفرشة المائية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي تامنصورت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من إحباط عملية حفر سرية وغير مرخصة لبئر عميق بنفوذ دوار لمرادسة بتراب جماعة حربيل دائرة البور مراكش.
العملية التي نُفذت في حدود الساعة الثالثة صباحاً، لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة تنسيق وثيق ومسبق بين مصالح الدرك الملكي تامنصورت ووكالة الحوض المائي. وبناءً على معلومات دقيقة، انتقلت القوة العمومية إلى عين المكان لتفاجئ المتورطين في حالة تلبس تام، حيث أسفرت المداهمة عن حجز آلة حفر ضخمة (صوندا) وشاحنة ومعدات تستعمل في التنقيب العشوائي.
بالموازاة مع حجز الآليات، فتحت الضابطة القضائية بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هوية صاحب الأرض والمقاول المتورط في عملية الحفر الليلية. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لمقتضيات قانون الماء 36.15، الذي يفرض عقوبات زجرية صارمة على حفر الآبار بدون ترخيص مسبق من وكالات الأحواض المائية.
اختيار المتورطين لزمن “الفجر” (الثالثة صباحاً) يعكس استراتيجية التخفي والتهرب من الرقابة، وهي الحيلة التي باتت تلجأ إليها شبكات الحفر العشوائي. غير أن يقظة التنسيق المشترك بين السلطات الأمنية والمحلية في حربيل أثبتت جاهزيتها لقطع الطريق على استنزاف الثروة المائية للمنطقة، والتي تعاني أصلاً من ضغط مناخي كبير.تؤكد هذه النازلة أن ملف الماء أضحى خطاً أحمر، وأن المقاربة الزجرية ستطال كل من يحاول العبث بالأمن المائي لجهة مراكش-آسفي، خارج الإطار القانوني والترخيص الرسمي.