حي كاليفورنيا بالدار البيضاء.. أسعار قياسية للعقار وسط طلب متزايد وضغط على القدرة الشرائية
بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
متابعة: أمال_____القرافي
تشهد منطقة حي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في أسعار المتر المربع، خاصة بالنسبة للشقق الجاهزة للسكن والمجهزة بمعايير حديثة، ما جعلها من بين أكثر المناطق طلبًا وغلاءً في العاصمة الاقتصادية.
ووفق معطيات حديثة من سوق العقار، يتراوح متوسط سعر المتر المربع في المدينة ما بين 13 ألف و15 ألف درهم، غير أن هذه الأرقام ترتفع بشكل ملحوظ في الأحياء الراقية، وفي مقدمتها حي كاليفورنيا، حيث تتجاوز الأسعار هذا السقف بفارق مهم، مدفوعة بجودة الإقامات ومستوى التجهيزات والخدمات.
وتُظهر إعلانات عقارية متداولة أن أسعار الشقق داخل هذا الحي تبدأ من نحو 1.7 مليون درهم للوحدات متوسطة المساحة، وقد تتجاوز 2.5 مليون درهم، بل تصل في بعض المشاريع الراقية إلى 4 ملايين درهم، خاصة تلك التي توفر مرافق إضافية كالمسابح، والفضاءات الخضراء، ونظم الحراسة. ويعكس هذا التفاوت ارتباط السعر بشكل مباشر بقيمة الخدمات داخل الإقامة.
ويرجع مهنيون هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الإقبال المتزايد على الحي لما يوفره من هدوء وجودة عيش، إلى جانب انتشار الإقامات المغلقة والمؤمنة، وقربه من محاور رئيسية ومناطق أعمال حيوية مثل سيدي معروف، فضلاً عن الطلب القوي من طرف فئة من الطبقة المتوسطة العليا والمغاربة المقيمين بالخارج.
في المقابل، يثير هذا المنحى التصاعدي جملة من التحديات، حيث أصبح الولوج إلى السكن في هذه المنطقة صعب المنال بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين، ما يساهم في تعميق الفوارق داخل السوق العقاري، ويدفع بالطلب نحو أحياء مجاورة أقل تكلفة. كما يشير متتبعون إلى أن الأسعار لم تعد تعكس فقط القيمة الحقيقية للعقار، بل أصبحت تتأثر أيضًا بصورة الحي واستراتيجيات التسويق الموجهة لفئة محددة من المشترين الباحثين عن الجودة والتميز.
ورغم هذا الارتفاع المستمر، لا تظهر مؤشرات على تراجع الطلب، بل على العكس، تؤكد المعطيات استمرار الإقبال، في ظل محدودية العرض مقارنة بحجم الطلب، ما يجعل أسعار العقار في حي كاليفورنيا مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وبين العرض المحدود والطلب المتزايد، يكرّس حي كاليفورنيا موقعه كنموذج بارز لتحولات السوق العقاري في الدار البيضاء، حيث لم يعد السكن مجرد حاجة أساسية، بل أضحى استثمارًا مكلفًا يعكس تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة.