السيد فوزي لقجع: عجز ميزانية 2027 لن يتجاوز 3%
أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحترم مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا يتضمن أي التزامات من شأنها مخالفة مبدأ سنوية الميزانية أو المساس بالدور الرقابي للبرلمان، وذلك خلال رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين في المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وأوضح لقجع أن التدبير الوحيد الذي يتضمن تنزيلًا تدريجيًا يمتد إلى سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مشدداً على أن هذا التوجه لا يتعارض مع مبدأ السنوية، باعتبار أن البرلمان يظل مخولاً تعديل المقتضيات المعنية خلال التصويت على قوانين المالية للسنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد التدرج في تنفيذ الإصلاحات الجبائية سبق أن اعتمدته حكومات سابقة، من خلال الإصلاح الضريبي المتعلق بالضريبة على الشركات، وكذا بعض مقتضيات المدونة العامة للضرائب والرسوم الداخلية على الاستهلاك، بما يمنح القطاعات الاقتصادية المعنية رؤية واضحة بشأن مسار الإصلاحات ويساعدها على الاستعداد المسبق والتكيف مع آثارها.
واعتبر أن البرمجة متعددة السنوات تجد سندها في القانون التنظيمي لقانون المالية، ولاسيما المواد 5 و6 و7، التي تنص على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، مع تحيينها سنوياً، فضلاً عن مقتضيات تتعلق بالتكاليف المالية الممتدة إلى سنوات لاحقة واعتمادات الالتزام والبرامج متعددة السنوات.
وأضاف أن هذه الآليات تروم تعزيز الصدقية والشفافية في تدبير المالية العمومية، وتحسين وضوح الاختيارات الميزانياتية، وتطوير الرؤية الاستشرافية، دون المساس بمبدأ سنوية قانون المالية باعتباره الإطار القانوني الذي يمنح البرلمان من خلاله الإذن بالموارد والنفقات لكل سنة مالية.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، أكد لقجع أن الحكومة ستواصل الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وأن التدابير المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرنامج الحكومي ستتم تعبئتها وفق آليات تمويل تضمن استدامة المالية العمومية.
وكشف الوزير أن النفقات العادية في مشروع قانون المالية تبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية متوقعة في حدود 425 مليار درهم، مع فرضية نمو بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2026، وهو معدل وصفه بالحذر بالنظر إلى متوسط النمو السنوي للمداخيل الجبائية الذي بلغ 12,5 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026.
كما تبلغ المداخيل غير الجبائية نحو 43 مليار درهم، تشمل مساهمات مؤسسات ومقاولات عمومية، من بينها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي يرتقب أن تساهم بـ7,2 مليار درهم، والمجمع الشريف للفوسفاط بـ6,4 مليار درهم، فيما يصل الرصيد العادي إلى حوالي 53 مليار درهم.
وبخصوص الاستثمار، حدد مشروع قانون المالية غلافاً يبلغ 117,62 مليار درهم، سيتم تمويل جزء منه من خلال الرصيد العادي، بينما سيتم تغطية الجزء المتبقي عبر العجز الميزانياتي الذي حُدد في 58,68 مليار درهم، بما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي سياق تمويل النفقات الإضافية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، أوضح لقجع أن الحكومة تراهن على رفع المداخيل الجبائية لمديرية الضرائب بمعدل 10 في المائة سنوياً، ومداخيل مديرية الجمارك بمعدل 8 في المائة خلال الفترة 2027-2029، إلى جانب زيادة مجموع المداخيل الجبائية بمعدل 6 في المائة سنوياً خلال سنتي 2030 و2031، مستحضراً الأداء المسجل خلال السنوات الماضية في نمو الموارد الجبائية.
وفي معرض حديثه عن المرجعيات التي استند إليها إعداد مشروع قانون المالية، أكد الوزير أن المشروع يرتكز على التوجيهات الملكية السامية، والبرنامج الحكومي، والبرنامج التنموي، معتبراً أن إعادة ترتيب الأولويات تفرضها التحولات والاختيارات الاستراتيجية، دون إلغاء البعد التراكمي في عمل المؤسسات والحكومات.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الأولويات الحكومية المحددة ضمن خمسة محاور ستتطلب غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 350 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، على أن يبلغ حجم تنزيلها خلال السنة الأولى 62 مليار درهم.