متابعة : هيئة______ التحرير.
سجل الوفد المغربي لدى الأمم المتحدة اعتراضاً خلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة في نيويورك، على إدراج ملحق مرتبط بتقرير برنامج الأغذية العالمي حول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف، مستنداً إلى ملاحظات إجرائية وأخرى ذات صلة بمضمون الوثيقة والمصطلحات الواردة فيها.
وقدمت ماجدة موتاشو، نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الموقف المغربي، مستندة إلى المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ومثيرة ملاحظات بشأن احترام الآجال والقواعد المعمول بها في توزيع الوثائق على الدول الأعضاء.
كما انصب جانب من الاعتراض المغربي على طبيعة المصطلحات المستخدمة في توصيف الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية، حيث شدد الوفد المغربي على ضرورة اعتماد الصيغ والمصطلحات الرسمية المعتمدة في وثائق الهيئات الأممية، تفادياً لأي خلط بين أعداد المستفيدين من المساعدات وبين توصيفهم القانوني.
وفي السياق ذاته، أعاد الوفد المغربي طرح مسألة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مؤكداً أن تحديد العدد الفعلي للمستفيدين يشكل، من وجهة نظر الرباط، عنصراً أساسياً لضمان دقة المعطيات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وتعزيز شفافية تدبيرها.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن في إطار برامجه الخاصة بالجزائر عن تقديم مساعدات غذائية لفائدة أكثر من 133 ألف مستفيد في المخيمات القريبة من تندوف، مع الإشارة إلى أن المعطيات المرتبطة بأعداد المستفيدين ظلت موضوع نقاش داخل الأوساط الأممية.
ويأتي التحرك المغربي في سياق استمرار النقاش داخل الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، حيث تؤكد الرباط منذ سنوات ضرورة إجراء إحصاء دقيق للساكنة تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تستمر الجزائر في تقديم نفسها باعتبارها الدولة المضيفة للمخيمات.
وبذلك أعاد الوفد المغربي التأكيد داخل المؤسسة الأممية على أن المعطيات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وأعداد المستفيدين ينبغي أن تستند إلى بيانات دقيقة وقابلة للتحقق، بعيداً عن أي التباس في التوصيف أو الأرقام، في وقت يظل فيه الملف الإنساني لمخيمات تندوف جزءاً من النقاش الأوسع المرتبط بالنزاع حول الصحراء.