متابعة: بوجندار______ عزالدين.
خلف واجهات الإشهار.. هل تحترم الوجبات السريعة شروط السلامة؟ و من يراقب ما يأكله المراكشيون؟
بين الإشهار الذي يستقطب الزبائن والواقع الذي قد يصادفونه داخل بعض محلات الوجبات السريعة، تبرز أسئلة مقلقة حول شروط النظافة والسلامة الصحية، ومدى انتظام عمليات المراقبة، وفعالية تدخل الجهات المختصة لحماية المستهلكين.
ومن واقع التجربة اليومية التي يفرضها العمل والتنقل المستمر، يجد الصحفي نفسه، كما يجد غيره من المواطنين والعمال والمهنيين، مضطراً إلى اللجوء إلى محلات تقدم الوجبات السريعة والخفيفة. غير أن بعض التجارب تثير ملاحظات تستحق التحقق بشأن نظافة الفضاءات، وظروف إعداد الطعام، وطريقة تقديمه، ومدى احترام شروط السلامة الصحية.
وتشمل هذه التساؤلات محلات متفرقة بالأحباس، والحي الحسني، والدوديات، والحي الصناعي، والمسار، وتامنصورت، وباب دكالة، وجليز، وسيدي يوسف بن علي. ولا يتعلق الأمر بإصدار حكم عام على جميع المحلات بهذه المناطق، وإنما بطرح إشكال يستحق المراقبة الميدانية والتثبت من مدى احترام المعايير المعمول بها.
قد تكون الواجهة أنيقة، والإشهارات جذابة، والعروض مغرية، لكن المظهر الخارجي لا يكفي للحكم على سلامة الطعام أو جودة ظروف تحضيره.
فالمستهلك لا يشتري وجبة فقط؛ بل يضع ثقته في المحل الذي يقصده، ويُفترض أن يطمئن إلى نظافة فضائه، وسلامة المواد المستعملة، وظروف حفظ الأغذية، واحترام قواعد النظافة أثناء التحضير والتقديم.
ومن هنا تبرز ضرورة عدم الاكتفاء بما يظهر للزبون في الواجهة، بل الاهتمام أيضاً بالشروط الصحية التي لا يمكن التحقق منها إلا من خلال مراقبة مهنية ومسؤولة.
فهل تحظى محلات الوجبات السريعة بمراقبة منتظمة تشمل مختلف الأحياء، أم أن بعض المناطق تحتاج إلى حضور ميداني أكبر للجهات المختصة؟ وما الإجراءات المعتمدة عند رصد إخلالات تستوجب التصحيح أو اتخاذ تدابير قانونية؟
إن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح لا يتعلق فقط بمدى احترام بعض المحلات لشروط النظافة، بل أيضاً بمدى انتظام تدخل الجهات المكلفة بالمراقبة الصحية، ووضوح آليات التتبع، وكيفية التعامل مع الشكايات والملاحظات التي قد يتقدم بها المواطنون.
فالمراقبة الصحية ليست إجراءً موسمياً، ولا ينبغي أن ترتبط فقط بوقوع حادث أو انتشار شكاية. إنها مسؤولية مستمرة تقتضي اليقظة والوقاية، والتدخل وفق القانون، مع ضمان تكافؤ المعاملة بين مختلف المحلات، مهما كان حجمها أو موقعها.
وإذا كانت بعض المحلات تحترم الشروط المطلوبة وتستثمر في النظافة والسلامة، فمن غير المنصف أن تتضرر سمعتها بسبب ممارسات محتملة لدى غيرها. وفي المقابل، فإن أي إخلال ثابت ينبغي أن يخضع للمعالجة القانونية المناسبة، حمايةً للمستهلكين وصوناً للمنافسة النزيهة.
ومن بين الأسئلة التي تستحق التوضيح، ما يثار أحياناً بشأن طبيعة بعض عمليات المراقبة، حين يشعر مهنيون أو مواطنون بأن التدخل يقتصر على حالات محددة دون غيرها.
وهنا تبرز أهمية الشفافية في عمل لجان المراقبة، ووضوح المعايير التي تستند إليها، وتوثيق نتائج الزيارات، والتأكد من أن الإجراءات المتخذة مبنية على معاينات موضوعية ومخالفات محددة، لا على الانطباعات أو الانتقائية.
ولا يمكن الجزم بوجود انتقائية أو تقصير من دون معطيات موثقة، لكن من حق الرأي العام أن يعرف كيف تُنظم عمليات المراقبة، وما مدى تغطيتها للأحياء المعنية، وكيف تتم متابعة الملاحظات المسجلة إلى حين تصحيحها.
إن حماية المستهلك تبدأ من احترام حقه في غذاء آمن، وتوفير معلومات واضحة، وضمان شروط صحية مناسبة داخل محلات إعداد وتقديم الوجبات. كما أن الوقاية من المخاطر الغذائية مسؤولية تتقاسمها الجهات المختصة وأصحاب المحلات، كلٌّ في حدود اختصاصه والتزاماته القانونية.
ومن هذا المنطلق، تدعو «جريدة المشاهد» الجهات المعنية إلى توضيح آليات المراقبة الصحية المعتمدة بمراكش وتامنصورت، والكشف عن مدى انتظام الحملات الميدانية، وكيفية استقبال شكايات المستهلكين والتعامل معها، دون التشهير بالمحلات أو المساس بسمعة المهنيين الذين يحترمون القانون.
كما ندعو أصحاب محلات الوجبات السريعة إلى جعل النظافة والسلامة الصحية جزءاً أساسياً من عملهم اليومي، لا مجرد عنصر لتجميل الواجهة أو استقطاب الزبائن.
وفي الختام، فإن الوجبة السريعة لا ينبغي أن تتحول إلى مصدر قلق للمستهلك، والإشهار لا يمكن أن يكون بديلاً عن الجودة، والمراقبة الصحية لا تؤدي دورها إلا حين تكون منتظمة وموضوعية وشاملة.
و يبقى السؤال مفتوحاً أمام الجهات المختصة: هل تحظى محلات الوجبات السريعة بمراكش وتامنصورت بالمراقبة الصحية الكافية، وهل توجد آليات واضحة لضمان احترام شروط النظافة والسلامة في جميع الأحياء؟
إن الجواب لا يحتاج إلى شعارات، بل إلى معطيات رسمية، ومراقبة ميدانية، وإجراءات شفافة تحفظ صحة المواطنين وحقوق المهنيين الملتزمين بالقانون