بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
متابعة: أبى_____ سعد
بين مدخل “دار الفول” العريق ودوار آيت مسعود، التابع لجماعة حربيل بإقليم مراكش، لم تعد ملامح الطبيعة القروية هي السائدة؛ بل حل مكانها مشهد يثير الاشمئزاز والتساؤل في آن واحد. جبال من المتلاشيات الحديدية، وصهاريج بلاستيكية “لفيراي” بعدد لا يحصى، وأكوام من الخشب والزنك والمنيوم..مشهد حول المسلك الطرقي بمدخل الدوار إلى”منطقة منكوبة”بيئياً وجمالياً، وسط غضب عارم من الساكنة المحلية.
تؤكد شهادات الساكنة أن صاحب هذا المحل، وهو من “الأغيار”عن الدوار، استباح جنبات المسالك الطرقي الرئيسي وحولها إلى مستودع ضخم للمتلاشيات، الانتشار “السرطاني” لهذه المواد لا يفسد المنظر العام فحسب، بل يطرح علامات استفهام كبرى حول قانونية هذا النشاط؛ فكيف لمحل لجمع الخردة أن يترامى بهذا الشكل بمدخل حيوي للدوار؟
من “قاع الخابية”، يهمس المتضررون بأسئلة مشروعة يرفض الكثيرون الإجابة عنها: أولاً: _ هل يتوفر هذا الشخص على ترخيص لممارسة نشاط “بيع المتلاشيات” (بلاستيك، حديد، ألمنيوم خشب..) وسط منطقة سكنية؟
ثانياً: _ ما هي الوضعية القانونية للعقار الذي استغله؟ وهل قام بتسويته أم أنه “ترامي” مفضوح على الملك الجماعي؟
إن تراكم الصهاريج البلاستيكية والحديد الصدئ والخشب والزنك.. ليس مجرد “قبح بصري”، بل هو مأوى للزواحف والحشرات الضارة، وتهديد مباشر لصحة المارة. الساكنة التي ضاقت ذرعاً بهذا الوضع، وجهت نداءات استغاثة لجريدة المشاهد.
إن ما يقع بمدخل “دار الفول” هو طعنة في خاصرة التنمية القروية بإقليم مراكش، وإلى متى سيظل هذا “الوضع” يوزع السموم البصرية والبيئية على الساكنة؟ وهل تنتظرون وقوع كارثة أو نشوب حريق في تلك المتلاشيات لكي تخرجوا بـ “لجان المعاينة”؟ إن القانون يجب أن يطبق على الجميع، و”التستر” على مثل هذه الأنشطة العشوائية هو جريمة في حق ساكنة دوار آيت مسعود .
باختصار، الوضع بمدخل “دار الفول” بدوار آيت مسعود وصل لمرحلة “السيبة” البيئية؛ فاحتلال المسلك الطرقي بجبال من المتلاشيات والصهاريج هو إهانة لكرامة الساكنة وضربة لهيبة الدولة بالمنطقة.