بوجندار_______عزالدين / مدير نشر.
مكتب الحالة مدينة بسدي غانم المنارة مراكش خارج القانون.. من يحمي المرتفقين من “غول” التماطل؟
متابعة_____ الامازيغي .
في الوقت الذي تقطع فيه المملكة أشواطاً كبيراً نحو رقمنة الإدارة وتيسير الخدمات للمواطنين تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، يبدو أن مصلحة تسجيل الحالة المدنية بالملحقة الإدارية سيدي غانم، التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش، تغرد خارج السرب. فقد تقاطرت شهادات حية ومريرة لعدد من المواطنين المرتفقين، والذين وجدوا أنفسهم أمام جدار سميك من التماطل والتسويف غير المبرر من طرف أحد الموظفين عن هذا القسم.
حسب إفادات متطابقة استقتها الجريدة من متضررين، فإن المعاناة تشتد بشكل خاص على الآباء والأمهات الذين يقصدون الملحقة وبحوزتهم شواهد ولادة رسمية صادرة عن المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. وبدلاً من أن تُستقبل طلباتهم بالسرعة والنجاعة المطلوبة لتسجيل مواليدهم الجدد داخل الآجال القانونية، يصطدمون بـ”سيناريوهات” متكررة من الأعذار الواهية والتماطل الممنهج.المواطنون يشتكون علانية من سلوكيات احد موظفي المكتب، مؤكدين أن الغاية وراء هذا التباطؤ المتعمد أصبحت “واضحة ومكشوفة” للعيان؛ وهي دفع المرتفق إلى البحث عن قنوات “أخرى” أو الخضوع لابتزاز مبطن من أجل تسريع عملية التسجيل التي تضمنها القوانين الجاري بها العمل بالمجان وبكل مرونة.
إن إجبار أب أو أم، خارجيْن للتو من أعباء ومصاريف الولادة بمستشفى جامعي، على التردد لمرات متعددة على مكتب الحالة المدنية بسيدي غانم، لا يعد فقط ضرباً في عمق المفهوم الجديد للسلطة، بل هو استهتار بالمسؤولية المهنية. وتتساءل الساكنة بمرارة: كيف يعقل أن تظل وثيقة بسيطة كـ”تسجيل مولود” رهينة بمزاجية موظف يعرقل السير العادي للمرفق العام؟
أمام هذا الوضع المقلق الذي يسيء لسمعة الإدارة الترابية بمدينة مراكش، تطالب فعاليات المجتمع المدني والساكنة المتضررة من السيد والي جهة مراكش-آسفي، ومن رئيس مقاطعة المنارة، التدخل العاجل لـ:
● فتح تحقيق دقيق في التجاوزات والشهادات التي يندى لها الجبين داخل مكتب الحالة المدنية المعني.
● إيفاد لجان تفتيش مفاجئة للوقوف على طريقة التعامل مع شواهد الولادة القادمة من المستشفى الجامعي.
● ربط المسؤولية بالمحاسبة وزجر أي سلوك يهدف إلى ابتزاز المواطن أو تدمير ثقته في المؤسسات الإدارية.
إن الإدارة وُجدت لخدمة المواطن وليس لتعذيبه، ومكتب الحالة المدنية بسيدي غانم مطالب اليوم بتقديم توضيح عملي بوقف هذه الممارسات البائدة فوراً.
أمام هذه الحقائق المقلقة والشهادات الصادمة، تقف جريدة “المشاهد”، الوفية دائماً لخطها التحريري المهني والمستقل، على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وإيماناً منا بالحق في الوصول إلى المعلومة وتنوير الرأي العام بملف يمس كرامة المواطن المراكشي، تضع الجريدة صفحاتها مفتوحة أمام أي توضيحات رسمية أو ردود من السلطات المحلية ومسؤولي الملحقة الإدارية سيدي غانم، لكشف حقيقة ما يجري بالمكتب المذكور بكل تجرد وحياد، إما لتفنيد هذه المزاعم بالأدلة، أو لربط المسؤولية بالمحاسبة وقطع دابر العبث داخل المرفق العام.