بوجندار___عزالدين / المشاهد
المقالع الأربعون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : أين وصل ملف تجريد مستشارين حزب البام بتسلطانت من العضوية؟ وهل يفعل الوالي بنشيخي المسطرة.
لازال حكم التجريد من العضوية الصادر في حق 3 أعضاء عن حزب الجرار بجماعة تسلطانت، والذي اصدره القضاء الإداري بمراكش السنة الفارطة، يواصل إثارة الجدل، حيث غاب تفعيل الحكم من لدن السلطات الولائية، في الوقت الذي يكون العزل مصير المستشارين الذين صدر في حقهم حكم مماثل بمناطق مختلفة من المغرب.
وتساءلت مصادر جريدة المشاهد، أين وصل ملف تجميد عضوية المستشارين الثلاثة، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم انهاء تفاصيل الملف داخل القضاء الإداري وتفعيله من لدن والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش بالنيابة.
هذا وأصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش، أمس الثلاثاء 16 يوليوز2024 المنصرم، أحكاما في ثلاث ملفات منفصلة تقضي بتجريد مستشارين من حزب التراكتور عضوية مجلس جماعة تسلطانت.
و وفق نص الأحكام فإن الأمر يتعلق بكل من المستشار ع أ، م أيت ب و ل مح.
وجاء تجريد المستشارين الثلاثة من عضوية المجلس الجماعي لتسلطانت على إثر الدعوى التي رفعها ضدهم حزب الأصالة والمعاصرة الذي انتخبوا بإسمه خلال الإستحقاقات الجماعية لشهر شتنبر 2021.