بوجندار_____عزالدين المشاهد
متابعة: أبـــوالآء
استأنفت محاكم المملكة، أمس الاثنين، عملها بشكل اعتيادي بعد توقف دام عدة أيام نتيجة الإضراب الذي خاضته هيئات المحامين احتجاجاً على مشروع قانون المهنة. وعرفت مختلف المحاكم حضوراً مكثفاً لرجال ونساء الدفاع، مع استئناف الجلسات التي كانت قد أُجلت خلال فترة الاحتجاج، في أجواء طبعتها العودة التدريجية للوتيرة العادية للعمل القضائي.
وجاءت هذه الانفراجة عقب قرار الحكومة تعليق إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته الأولية، وهو القرار الذي لقي ترحيباً واسعاً في أوساط المحامين، باعتباره خطوة إيجابية تفتح المجال أمام مزيد من التشاور. وقد سجلت الأيام الأولى من استئناف العمل انتظاماً ملحوظاً في السير العادي للجلسات، واستئناف المرافعات في مختلف القضايا المعروضة أمام المحاكم.
في المقابل، تتجه الأنظار إلى مخرجات الحوار الجاري بين اللجنة المشتركة الممثلة لهيئات المحامين ورئاسة الحكومة، والذي انطلقت أولى جلساته نهاية الأسبوع الماضي. ويأمل مهنيون أن تفضي هذه المباحثات إلى صيغة توافقية توازن بين متطلبات الإصلاح وضمانات استقلالية المهنة، بما يعزز الثقة في مسار تحديث المنظومة القانونية ويجنب القطاع أي توترات مستقبلية.