بوجندار____عزالدين / المشاهد
متابعة: عبدالعزيز شطاط
يفتح النقاش المتصاعد بالمقطع الطرقي الرابط بين مراكش وتامنصورت (الطريق الوطنية رقم 7) باب التساؤلات القانونية حول الأساليب الميدانية لمراقبة السير. فبينما يرى البعض في “التمركز غير الظاهر” لعناصر المراقبة وسيلة فعالة لضبط المخالفين، يتساءل آخرون عن مدى مطابقة هذا الإجراء للمقتضيات التشريعية الواردة في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
من الناحية المهنية، لا يمكن قراءة العمل الميداني للدرك الملكي بمعزل عن المادة 190 من مدونة السير، التي تمنح للأعوان المؤهلين (بصفتهم ضباطاً أو أعواناً للشرطة القضائية) صلاحية كاملة في معاينة المخالفات وتثبيتها. هذه المعاينة تكتسي صبغة قطعية مؤقتة بموجب المادة 214، التي تضفي “حجية قانونية” على المحاضر المحررة، حيث تظل مضامينها حجة قائمة أمام القضاء إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
وفي هذا السياق، يبقى التأكيد ضرورياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بسرية تامنصورت في سبيل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، من خلال الحضور الميداني المتواصل والتدخلات اليومية الرامية إلى فرض احترام قانون السير وحماية أرواح مستعملي الطريق. فبين صرامة التطبيق وضرورة التواصل والتوضيح، يظل الهدف المشترك هو ضمان أمن وسلامة الجميع في إطار من الثقة المتبادلة واحترام القانون.