بوجندار______عزالدين / مدير نشر
متابعة: سارو الرغمات/ فلسطين
حذّر وزراء في الاتحاد الأوروبي من إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، في حال المصادقة الفعلية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك وفق ما أوردته تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل إلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إضافة إلى تجميد عدد من مجالات التعاون، خصوصًا في الجوانب التجارية والتكنولوجية والاقتصادية والعلمية، إلى جانب تعليق الحوار السياسي بين الطرفين.
من جهتها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى يجرون مشاورات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين، في محاولة لثنيهم عن تمرير هذا القانون، الذي من المرتقب عرضه للتصويت داخل الكنيست. ونقلت القناة عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن “إسرائيل تنزلق نحو هاوية أخلاقية، ولن نقف مكتوفي الأيدي”.
وفي السياق ذاته، حذّرت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين من التداعيات الخطيرة لمصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون، معتبرة أن هذا التوجه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكدت المؤسسة أن مثل هذه القوانين تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بحماية الأسرى والمعتقلين، كما تتنافى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام بشكل تمييزي أو بدوافع سياسية أو قومية.