بوجندار______عزالدين/ مدير نشر
متابعة______ خاصة.
علمت جريدة “المشاهد” من مصادر مطلعة أن القضية المتعلقة بحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والأكياس البلاستيكية المحظورة بمدينة تامنصورت شهدت تطورات جديدة، بعد الاشتباه في محاولة صاحب المحل التجاري إرشاء عناصر الدرك الملكي أثناء مباشرتهم للإجراءات القانونية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت، التابعة لسرية تامنصورت، كانت قد نفذت عملية ميدانية أسفرت عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى كمية من الأكياس البلاستيكية المحظورة، قبل أن تشهد القضية مستجداً جديداً تمثل، بحسب المصادر نفسها، في الاشتباه بمحاولة تقديم مبلغ مالي لعناصر الدرك مقابل التغاضي عن الإجراءات القانونية المرتبطة بالمحجوزات.
وأضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي تعاملت مع الواقعة وفق المساطر القانونية المعمول بها، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع المعني بالأمر رهن تدابير البحث القضائي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة إرشاء موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتندرج هذه العملية في إطار الحملات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي لمحاربة مختلف أشكال الغش وحماية صحة المستهلك، والتصدي لترويج المواد الفاسدة، إلى جانب السهر على تطبيق القوانين المنظمة لاستعمال الأكياس البلاستيكية المحظورة.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على أن المشتبه فيه يتمتع بكامل حقوقه القانونية، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة إلى أن يقول القضاء كلمته النهائية.