نهائي المغرب والسنغال يدخل مرحلة الحسم أمام «الطاس».. ماذا سيحدث؟
متابعة : هيئة____ التحرير.
يدخل الخلاف المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال محطة جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، التي برمجت يوم 8 أكتوبر 2026 للنظر في الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويحمل الملف المعروض على المحكمة الرقم TAS 2026/A/12295، ومن المرتقب أن تنعقد الجلسة بمقر «الطاس» في مدينة لوزان السويسرية، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، في جلسة مغلقة، بعدما لم تتقدم الأطراف المعنية بطلب لجعلها مفتوحة أمام العموم.
وبحسب المعطيات المتعلقة بالجلسة، سيكون ممثلو الجامعتين المغربية والسنغالية حاضرين بشكل مباشر، في حين ستتولى هيئة دفاع تمثل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تقديم مرافعاتها القانونية، على أن تجري أطوار الجلسة باللغة الفرنسية.
وسينظر في الملف طاقم تحكيمي مكون من ثلاثة أعضاء، برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون، وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، قبل أن تنسحب الهيئة إلى المداولة عقب الاستماع إلى مواقف مختلف الأطراف وحججها القانونية.
ويأتي هذا المسار القضائي امتداداً للخلاف الذي أعقب المباراة النهائية للبطولة، التي جرت يوم 18 يناير الماضي بمدينة الرباط، قبل أن تصدر لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف» قرارها في 17 مارس 2026، باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب وتسجيل نتيجة 3-0 لفائدة المنتخب المغربي، استناداً إلى المادة 84 من لوائح المسابقة.
ولم تتوقف القضية عند هذا القرار، إذ اختارت الجامعة السنغالية لكرة القدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، مطالبة بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف» والاعتراف بتتويج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا، قبل أن تقوم «الطاس» بتسجيل الطعن رسمياً بتاريخ 25 مارس 2026.
ومن المرتقب أن تشكل جلسة 8 أكتوبر محطة أساسية في هذا النزاع، غير أن انعقادها لا يعني بالضرورة صدور القرار في اليوم نفسه، إذ ستحتاج هيئة التحكيم إلى استكمال مداولاتها بعد انتهاء المرافعات، فيما لم تحدد المحكمة، إلى حدود الآن، موعداً رسمياً للنطق بالحكم النهائي.
وبذلك، تتجه قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 إلى مرحلة قانونية جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات «الطاس» بشأن الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية والآثار القانونية المترتبة عنه.