متابعة : بوجندار ____عزالدين.
شكل موضوع «الأدلة الرقمية ودورها في إثبات الجرائم الماسة بالمال العام» محور دورة تكوينية متخصصة احتضنتها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، وذلك لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية.
وتأتي هذه الدورة، التي جرت تحت الإشراف المباشر للأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في سياق مواكبة المستجدات المرتبطة بوسائل البحث والإثبات، والاستجابة للتحولات المتسارعة التي تشهدها الجريمة المالية في ظل الطفرة التكنولوجية وتزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية في المعاملات والتواصل.
وأبرزت المداخلات خلال هذه الدورة أن وسائل ارتكاب الجرائم الماسة بالمال العام لم تعد محصورة في الأساليب التقليدية، بل أضحى الفضاء الرقمي حاضراً وبقوة في المعاملات المالية المعقدة. وتكمن أهمية “الدليل الرقمي” في قدرته على إعادة بناء التسلسل الزمني للأفعال الإجرامية، وتتبع مسار الأموال، فضلاً عن تحديد الروابط والمسؤوليات الفردية في القضايا التشعبية والمتعددة الأطراف.
وقد تضمن برنامج الدورة التكوينية دراسة حالات عملية شملت مقاربات تطبيقية، سعت إلى ربط المعارف القانونية الصرفة بالمعطيات التقنية، وبحث الإشكالات الميدانية التي تواجه الأبحاث القضائية أثناء التعامل مع الوسائط الرقمية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الدينامية المتواصلة التي يقودها الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، لتكريس التكوين المتخصص وتطوير كفاءات الفاعلين القضائيين والأمنيين. ويروم هذا التوجه تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الفهم العملي للضوابط القانونية والتقنية بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وحظي الجانب الإجرائي بحيز هام من النقاش، لاسيما ما يتعلق بـمشروعية الحصول على الدليل الرقمي، وضمان سلامة البيانات وحفظها من التغيير، وإثبات مصدرها، بما يضمن حجيتها القانونية الكاملة أمام الهيئات القضائية.
وخلص المشاركون في الدورة إلى أن الاستثمار في التكوين المستمر وتحديث آليات البحث الجنائي الرقمي يمثلان المدخل الأساسي لتعزيز نجاعة القضاء المالي، مع الحرص التام على تلازم هذه الفعالية مع صون الضمانات القانونية وشروط المحاكمة العادلة.
يكرس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، مقاربة متجددة ترتكز على التكوين المستمر ومواكبة التحولات التكنولوجية لضمان جاهزية القضاء في مواجهة الجرائم المالية وحماية المال العام. وتؤكد هذه الخطوة الانخراط الفعلي للنيابة العامة في تحديث منظومة العدالة الجنائية وتعزيز نجاعة الأحكام. يمكنك اعتماد هذه الخاتمة لقفل مقالك الصحفي بشكل احترافي.