ورزازات.. التجاني يطالب الداخلية بتوضيح معايير تدبير قصر المؤتمرات
عاد ملف تدبير قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات إلى واجهة النقاش السياسي والمؤسساتي، بعدما وجّه النائب البرلماني عاطف التجاني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن خلفيات التوجه نحو إسناد تدبير واستغلال هذه المنشأة العمومية إلى جمعية، وسط تساؤلات أثارتها فعاليات جمعوية وثقافية بالإقليم.
ويكتسي قصر المؤتمرات أهمية خاصة باعتباره منشأة عمومية يفترض أن تشكل فضاء لاحتضان الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية، ومتنفساً للفعاليات المحلية، فضلاً عن دوره المحتمل في تعزيز الإشعاع الثقافي والسياحي لمدينة ورزازات وتثمين مؤهلاتها الحضارية والتراثية.
وبحسب مضمون السؤال البرلماني، فإن التوجه الذي أعلن عنه رئيس المجلس الإقليمي لورزازات بشأن إسناد تدبير المنشأة إلى جمعية حديثة التأسيس، أثار موجة من الاستياء في أوساط عدد من الفاعلين المحليين، بالنظر إلى ما يُثار بشأن تجربة الجمعية المعنية في المجال الثقافي ومدى ارتباطها بالأنشطة والتظاهرات الفنية، فضلاً عن مخاوف من تهميش جمعيات وفعاليات راكمت تجارب ميدانية في تنظيم المبادرات الثقافية بالإقليم.
وتعتبر فعاليات محلية أن تدبير منشأة بهذا الحجم ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة ترتكز على الكفاءة والتخصص والشفافية وتكافؤ الفرص، مع ضمان بقاء القصر فضاءً عمومياً مفتوحاً أمام مختلف المبادرات الثقافية الجادة، بعيداً عن أي مقاربة قد تؤدي إلى إقصاء مكونات النسيج الجمعوي المحلي.
وفي هذا الإطار، شدد السؤال البرلماني على ضرورة توضيح الإطار القانوني والمساطر الإدارية المعتمدة لإسناد تدبير قصر المؤتمرات، والكشف عن شروط الانتقاء والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار الجهة المكلفة، ومدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب عاطف التجاني وزير الداخلية بتوضيح موقف الوزارة من هذا التوجه، وما إذا كان إسناد التدبير قد تم عبر طلب عروض أو منافسة مفتوحة تتيح تكافؤ الفرص أمام الجمعيات والهيئات المؤهلة، فضلاً عن الكشف عن معايير اختيار الجمعية المعنية، ومدة التدبير، والالتزامات التعاقدية والضمانات الموضوعة لحماية الطابع العمومي والثقافي للمنشأة.
كما استفسر عن مدى التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية أو استشارتها بشأن شروط تدبير القصر، وعن التدابير المرتقبة بتنسيق مع المجلس الإقليمي والجهات المعنية لضمان إشراك الجمعيات والفعاليات الثقافية والفنية المحلية في صياغة تصور تشاركي لتدبير هذه المنشأة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق مطالب متزايدة بفتح حوار مسؤول مع الفاعلين المحليين، وتوضيح مختلف جوانب الملف، بما يضمن تدبيراً شفافاً ومنصفاً لقصر المؤتمرات، ويحول هذه المنشأة إلى رافعة حقيقية للتنمية الثقافية بمدينة ورزازات، بدل أن يتحول تدبيرها إلى موضوع خلاف بين مكونات المجتمع المدني.