بوجندار عزالدين / المشاهد
تم صباح الإثنين 21 أبريل 2025، تنصيب السيد إبراهيم بونجرة وكيلاً لجلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، خلال حفل رسمي احتضنته قاعة الجلسات، بحضور شخصيات وازنة من السلك القضائي والإداري، يتقدمهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، والوكيل العام للملك لديها، والسيد عادل المالكي عامل إقليم الصويرة، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين، وممثلي هيئات مهنية وجمعوية.
ويُعد هذا التعيين تتويجًا لمسار مهني متميّز راكم فيه السيد بونجرة تجارب متعددة داخل سلك القضاء، كان آخرها توليه منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، حيث عُرف بحزمه وتواصله الفعّال والتزامه بثقافة الانفتاح.
ويأتي هذا التعيين في سياق وطني يشهد حركية متواصلة لإعادة بناء الثقة في العدالة، وتكريس استقلالية النيابة العامة، عبر اختيار كفاءات مهنية قادرة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى ممارسات ميدانية تُعزز الأمن القانوني، وتُقرب العدالة من المواطن.
وفي كلمته بالمناسبة، عبّر السيد إبراهيم بونجرة عن اعتزازه العميق بالثقة المولوية الغالية التي حظي بها، مؤكدا وعيه بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وعزمه على مواصلة العمل الجاد، والانفتاح على مختلف الفاعلين القضائيين والمدنيين، لتكريس عدالة فعّالة، منصفة، ومواطِنة.
وفي ذات الاتجاه، شدد رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة على أهمية الأدوار التي تضطلع بها النيابة العامة، باعتبارها ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات، وضمان سيادة القانون، موضحًا أن الرهان اليوم يتمثل في تفعيل التنسيق بين مختلف المتدخلين لإنجاح ورش إصلاح العدالة على الصعيد المحلي.
من جهته، صرّح السيد توفيق نجيب، المفوض القضائي بالمحكمة وعضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن تعيين السيد بونجرة يأتي ضمن رؤية وطنية لتجويد الأداء القضائي، وتفعيل مبادئ الشفافية والنجاعة، خدمة لمصلحة المواطن. وأضاف:
النيابة العامة تُشكّل قلب المنظومة القضائية، ودورها يتجاوز التتبع والزجر، ليشمل حماية الحقوق، وتعزيز الثقة في العدالة تحت الرعاية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وختم تصريحه بالتأكيد على دعم المفوضين القضائيين الكامل للسيد وكيل الملك الجديد، ومساندتهم لكل المبادرات التي تسعى إلى تطوير الأداء القضائي بالمحكمة الابتدائية بالصويرة.
إن تعيين السيد إبراهيم بونجرة وكيلاً للملك، لا يُعد فقط حدثًا إداريًا، بل هو إشارة قوية إلى الإصرار المتواصل على تحديث الإدارة القضائية، وبناء منظومة عدالة حديثة، ناجعة، منصفة، ومبنية على أسس الثقة والفعالية.