وزارة الداخلية تراسل رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي حول ادعاءات طلب رشوة من طرف عامل آسفي السابق

بوجندار___عزالدين/ المشاهد

متابعة:  أبــــو الآء

قررت وزارة الداخلية إحالة ملف يتعلق بادعاءات حول طلب “رشوة” من طرف العامل السابق لإقليم آسفي على رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع، وذلك بناءً على نتائج تقرير أعدّته المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة، أمس الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عضو بمجلس جماعة “لمصابح” التابعة لإقليم آسفي، وهو يدّعي أن مقاولاً تحدث عن طلب “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة.

وأضاف المصدر ذاته أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت بحثاً إدارياً شاملاً فور تداول تلك التصريحات، من أجل الوقوف على حقيقة الادعاءات والتحقق من كافة الجوانب المرتبطة بالموضوع.

وأبرز البلاغ أنه استناداً إلى خلاصات البحث الإداري، تقرر توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة، مرفوقاً بتقرير مفصل أعدته المفتشية العامة، قصد فتح تحقيق قضائي في القضية.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب بلاغ وزارة الداخلية، في إطار حرص السلطات العمومية على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان التطبيق الصارم للقانون كلما تعلق الأمر بادعاءات تمس الثقة في المرفق العمومي أو في مسؤولي الدولة.