الوكيل العام للملك بمراكش يضع “مجهر” المحاسبة على الأبحاث القضائية: التنسيق مع الأمن والدرك أولوية لا تقبل التأجيل.

بوجندار____عزالدين /،مدير نشر

متابعة خاصة:

العدالة والأمن بمراكش: الأستاذ خالد كردودي يجمع “رؤوس الهرم” الأمني لتكريس “الأمن القضائي” بالجهة

في خطوة تعكس الحرص الشديد على تفعيل المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتجويد الأداء القضائي، احتضن مقر محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، أشغال الاجتماع الدوري الأول للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية. هذا اللقاء الرفيع المستوى، الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل كان “محطة تقييمية” حاسمة لرسم خارطة طريق أمنية-قضائية متكاملة.

بحضور وازن ضم وكلاء الملك، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، وضع الأستاذ خالد كردودي النقاط على الحروف بخصوص “جودة الأبحاث القضائية”. فالهدف من هذا التنسيق المؤسساتي هو ضمان “العدالة الناجزة”؛ أي السرعة في المعالجة مع الدقة في المساطر، بما يضمن صيانة حقوق وحريات المتقاضين وتوحيد مناهج العمل بين مختلف المتدخلين من أمن وطني ودرك ملكي.

شكل الاجتماع فرصة سانحة لتشريح الإكراهات الميدانية التي تواجه سير الملفات. وبروح المسؤولية التي يطبعها “النفس الإصلاحي”، دعا الوكيل العام للملك إلى ضرورة تبادل المعطيات وتكثيف التنسيق الميداني، معتبراً أن “الأمن القضائي” هو الركيزة الأساسية لكسب ثقة المواطن في المؤسسات. فالتصدي للجريمة بمختلف أنواعها يتطلب “قبضة حديدية” قانونية ومؤسساتية لا تترك مجالاً للثغرات.

إن ترؤس الأستاذ خالد كردودي لهذا الاجتماع يبعث برسالة طمأنة قوية لساكنة مراكش والجهة؛ مفادها أن “العين القضائية” ساهرة على تطبيق القانون بكل حزم. فمراكش، بصخبها وتحدياتها، تحتاج إلى هذا النوع من “المايسترو القضائي” الذي ينسق بين مختلف الأجهزة لضمان سير “قطار العدالة” في السكة الصحيحة، بعيداً عن أي تعثرات إدارية أو مسطرية.

لقد أبان هذا اللقاء أن منظومة العدالة بمراكش تسير نحو “تحديث” حقيقي، حيث يصبح التنسيق بين القضاء والأمن جسراً متيناً لحماية المجتمع. فالرهان اليوم هو تنزيل مخرجات هذا الاجتماع على أرض الواقع، ليبقى القانون هو السيد، والأمن القضائي هو الحصن المنيع للجميع.