بوجندار______عزالدين/ مدير نشر
متابعة______ خاصة.
تامنصورت (الشطر الأول)
في الوقت الذي تراهن فيه المؤسسات المالية والوكالات الشريكة على تجويد الخدمات وتحقيق القرب الرقمي والفعلي من المواطن، تعيش وكالة “كاش بريد” المتواجدة بالشطر الأول بالقرب من بريد المغرب بمدينة تامنصورت ضواحي مراكش، على وقع “تسيب إداري” غير مفهوم، تسبب في موجة غضب عارمة بين صفوف المرتفقين والزبائن.
وحسب اتصالات متطابقة وعاينتها مصادر محلية، فقد أقدم العاملون بالوكالة المذكورة، في خطوة غير مبررة، على إغلاق الأبواب بصفة تعمدية في وجه المواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية والقانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات واللوائح التنظيمية للمؤسسة..
هذا السلوك الانفرادي وغير المسؤول لم يؤدِّ فقط إلى عرقلة قضاء مآرب المواطنين اليومية، بل تسبب في ضرر مباشر لمصالح حيوية؛ من بينها سحب الحوالات المالية المستعجلة، أداء الفواتير، وتعطيل المعاملات التجارية لبعض المقاولين والشباب بالمنطقة الذين يعتمدون على هذه الوكالة كشريان مالي أساسي في الشطر الأول.وقد عبر العديد من المرتفقين عن تذمرهم الشديد من هذا التعامل “المزاجي” للمستخدمين، والذين يضربون بعرض الحائط التزامات المؤسسة الأم تجاه زبائنها، مستغلين غياب المراقبة الصارمة والزيارات التفقدية المفاجئة من طرف الإدارة الإقليمية والجهوية لشركة “كاش بريد”.
أمام هذا الوضع المقلق، يطرح المتضررون من ساكنة تامنصورت الشطر الأول علامات استفهام كبرى:
■ هل تحولت الوكالات الشريكة إلى “ضيعات خاصة” يخضع توقيت فتحها وإغلاقها لأهواء العاملين بها؟
■ أين هو دور مديرية الجودة والمراقبة داخل شركة “كاش بليس” لحماية العلامة التجارية أولاً، وحقوق المستهلك ثانياً؟
إن ساكنة الشطر الأول بتامنصورت، وهي تطالب برفع هذا الحيف، تدعو الإدارة المركزية والجهوية لمؤسسة “كاش بريد” إلى فتح تحقيق عاجل وفوري في هذه النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المتهاونين، لضمان استمرارية المرفق واحترام التوقيت الإداري الذي وُجد أصلاً لخدمة المواطن لا لإغلاق الأبواب في وجهه.