متابعة : إدريس_____أسلفتو.
في سياق موسوم بالاحتقان التسييري، دخل مجلس جماعة ترميكت بإقليم ورزازات نفق البلوكاج من جديد، بعدما تعذر عليه، للمرة الثانية على التوالي، عقد دورته العادية لشهر أكتوبر بسبب غياب النصاب القانوني وتغيب الأعضاء عن الجلسات المبرمجة. وبحضور تسعة أعضاء فقط من اصل ثلاثين عضواً، فشل المجلس في عقد جلسته المنعقدة يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، امتداداً لاجتماع يوم الثلاثاء 6 أكتوبر السابق، وهو ما أدى إلى شلل تام في تمرير ومناقشة الملفات الحيوية المرتبطة بمصالح الساكنة والتنمية المحلية.
ويأتي هذا التعطيل لأشغال المجلس ليحاصر جدول أعمال يكتسي طابع الاستعجال، إذ تتصدره ثلاثة ملفات جوهرية تمس صميم الحياة اليومية للمواطنين؛ أولها الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027 باعتبارها عصب التسيير المالي والإداري وضمانة لاستمرار المرافق العمومية، وثانيها التداول بشأن الدخول المدرسي للموسم 2026-2027 للوقوف على التحديات التعليمية الملحة وتجاوز تعثراتها، وثالثها دراسة وضعية النقل المدرسي بالنفوذ الترابي للجماعة، لما يمثله هذا القطاع من شريان أساسي لمحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي وتشجيع التمدرس.
ويضع هذا الوضع المأزوم تسيير الجماعة أمام محك حقيقي، حيث يهدد استمرار مقاطعة الجلسات الآجال القانونية المحددة للدراسة والمصادقة على الميزانية، مما ينذر بانعكاسات وخيمة على السير العادي للمرفق العمومي التنموي بترميكت، ويطرح تساؤلات ملحة حول مدى تحمل المنتخبين لمسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية تجاه الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيهم لتدبير الشأن المحلي.