متابعة : هيئة_____ التحرير .
اعتبر سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة يشكل محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية، ويعكس الدينامية الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما حققته المملكة من مكاسب متنامية على مستوى الاعتراف الدولي بسيادتها على أقاليمها الجنوبية، والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.
وأوضح بلفقيه، في تصريح بالمناسبة، أن أهمية البلاغ الملكي تكتسي بعداً خاصاً لتزامنه مع تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره جلالة الملك عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبراً أن هذه المرحلة تعكس الانتقال إلى أفق جديد في تدبير القضية الوطنية، وفق الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مضامين البلاغ تحمل دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة، خاصة فيما يتعلق بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، وبالتحولات التي يعرفها مسار هذا النزاع على مستوى المنتظم الدولي، في ظل تنامي القناعة بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية واقعية ودائمة.
واستحضر بلفقيه أبرز المحطات التاريخية التي طبعت مسار القضية الوطنية، بدءاً من المسيرة الخضراء سنة 1975، مروراً بإحداث بعثة المينورسو سنة 1991، ثم تقديم المغرب مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، وصولاً إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء سنة 2020، والقرار الأممي رقم 2797، الذي عزز مكانة المبادرة المغربية باعتبارها أساساً للمفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه التطورات تعكس نجاعة الرؤية الملكية القائمة على النفس الاستراتيجي والعمل الدبلوماسي المتواصل، من خلال تطوير مبادرة الحكم الذاتي وتوسيع دائرة الدعم الدولي لها، مع التشبث بالثوابت الوطنية والانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح الأطراف المعنية ويحترم مقتضيات القانون الدولي.
كما أبرز أن الموقف المغربي يظل قائماً على التمسك بوقف إطلاق النار، ومواصلة التحرك الدبلوماسي على المستويين الثنائي والجهوي، بما يواكب التحولات الدولية ويعزز المكتسبات التي حققتها المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية.
وفي السياق ذاته، توقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند نتائج التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية أمام مجلس الأمن، مشيراً إلى حصوله على تأييد 11 عضواً من أصل 15، مقابل رفض عضو واحد، معتبراً أن هذه النتيجة تعكس مستوى الدعم الذي يحظى به المسار المرتبط بمبادرة الحكم الذاتي داخل المجلس.
وختم بلفقيه تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تضع نفسها رهن إشارة التوجيهات الملكية السامية، وستواصل العمل على صون سيادة المملكة ووحدتها الترابية، بالتوازي مع تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، حتى تترجم المكتسبات الدبلوماسية إلى مشاريع وفرص تنموية ملموسة لفائدة المواطنين.