متابعة: بوجندار _____عزالدين.
في تطور قضائي يعيد ترتيب أوراق الاستحقاق المهني داخل هيئة المحامين بمراكش، أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، حكماً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين، والقاضي برفض تسجيل النقيب السابق محمد صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب النقيب خلال الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.
هذا الحكم لا يتعلق بمجرد إجراء إداري أو خلاف حول لائحة انتخابية مهنية، بل يضع مسألة احترام الحقوق المهنية والقواعد القانونية المنظمة للاستحقاقات داخل الهيئات المهنية في صلب النقاش، ويؤكد أن القرارات الصادرة عن المؤسسات، مهما كانت طبيعتها، تظل خاضعة لرقابة القضاء ومبدأ المشروعية.
ومن زاوية أخرى، فإن إلغاء قرار الرفض يفتح أمام محمد صباري الباب من جديد للعودة إلى دائرة التنافس على منصب النقيب، بعدما كان اسمه خارج لائحة المؤهلين للترشح، وفق المعطيات المرتبطة بهذا الملف.
من قاع الخابية، السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط من سيقود هيئة المحامين خلال الولاية المقبلة، وإنما كيف ينبغي تدبير الاستحقاقات المهنية بما يضمن تكافؤ الفرص، واحترام القانون، وصون الثقة في المؤسسات المهنية.
فالانتخابات المهنية ليست مجالاً للاجتهادات الإدارية غير المحسوبة، ولا ينبغي أن تتحول شروط الترشح إلى مصدر للنزاع، بل يجب أن تظل محكومة بنصوص واضحة وإجراءات شفافة تتيح لكل ذي حق ممارسة حقوقه وفق القانون.
ويبقى الحكم القضائي محطة بارزة في مسار هذا الاستحقاق، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية والتنظيمية، وما ستكشف عنه المرحلة المقبلة داخل هيئة المحامين بمراكش.