مراكش : احتلال الملك العمومي بشارع مولاي عبدالله إقامة أحلام 2 جليز ، تحت رحمة ” الكاردينات ” أو “أصحاب الجيلي الأصفر” ، في غياب ردع السلطات؟؟
المشاهد // بوجندار عزالدين.
المقال السادس والعشرون بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : مواطنون يعانون من حارس السيارات الذين تجاوزوا كل الحدود بشارع مولاي عبدالله إقامة أحلام 2 جليز ، والسؤال الذي يطرح نفسه : إلى هذه الدرجة تقف سلطات مراكش عاجزة أمام انتشار هذه الممارسات المسيئة لمكانة المدينة السياحية ؟
بعد انتشار هؤلاء “العصابات” أصحاب الجيلي الأصفر في الشوارع وأزقة مدينة مراكش ، فشارع مولاي عبدالله صورة من آلاف الأماكن التي لم تعد ملكا للجميع ، بل أصبحت ملك خاص لبعض الأسماء المقربة للمسؤول المباشر على القطاع بمجلس جماعة مراكش ، وما على المواطنين والمواطنات سوى الأداء الفوري مقابل خدمة غير موجودة ، أو التعرض لوابل من السب والقذف والشتم من طرف “عصابات ” أغلبها من خريجي السجون ..
واستغرب العديد من المواطنين والنشطاء الجمعويين من تنامي الظاهرة على مستوى مدينة مراكش ، في غياب تدخل للسلطات المحلية و المنتخبة ، لردع أصحاب “الجيلي أصفر” الذين يرعبون سكان الإقامة ومستعملي السيارات.
وسجلت جريدة المشاهد ، تذمرا كبيرا للمواطنين من هذه الظاهرة، وسط تنامي انتشار هؤلاء الحراس بالشوارع، خصوصا وأن عددا منهم يعتبرون من أصحاب السوابق القضائية، وهو ما يجعل أصحاب السيارات يتفادون الدخول معهم في مشاجرات.
ويشتكي المراكشيون وزوارها ، من تنامي ظاهرة حراس السيارات أصحاب الجيلي الأصفر ، خصوصا أنهم باتوا يفرضون تعريفة على حسب مزاجهم..
وشدد المواطن بمراكش في محادثة هاتفية مع مدير جريدة “المشاهد” ، على أن فوضى أصحاب “الجيلي الأصفر”، يلزم على السلطات المنتخبة والمحلية والإقليمية والجهوية ، التحرك لوقفها والحد من انتشارها بكل الأحياء والشوارع والأزقة ونحن مقبلين على تظاهرات إفريقية وعالمية.
ودعا المتحدث(ة) نفسه ، المجلس الجماعي بمراكش إلى تفعيل دور الشرطة الإدارية وتطبيق القانون في حق هؤلاء الحراس الذين لا يتوفرون على تراخيص لمزاولة مهنة الحراسة واستخلاص إتاوات من أصحاب المركبات بالشوارع دون وجه حق.
هناك من سيقول إن المجلس الجماعي مراكش هي التي تتحمل المسؤولية لأنها طرف مباشر في هذا العبث والفوضى ، إذ يلجأ المسؤول عن القطاع إلى تفويت الملك العمومي إلى بعض الفئات لغاية في نفس يعقوب ، لكن هذا التصرف لا يمكن قبوله؛ فالملك العمومي للجميع، وليست ملكا لرئيس الجماعة و الأعضاء حتى يتم عرضها للاستغلال المؤقت والدائم.
وفي الإطار ذاته ، نذكر رئيسة المجلس الجماعي مراكش ونائبها المكلف بقطاع الملك العمومي ، بمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية لتبرير عملية الكراء، باعتبار أن هذه المادة تجيز لرئيس المجلس الجماعي تحديد أسعار الرسوم والأتاوات ومختلف المداخيل والحقوق التي تقبض لصالح الجماعة، مشيرا إلى ان هذا التبرير قائم على قراءة خاطئة للمادة أعلاه، وانه لا يحق للجماعة المحلية إحداث تكليفات مالية جديدة على المواطنين غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة .
وهذا ما يشير إلى أن الأداء عن وقوف السيارات على جنبات الشوارع والساحات العمومية ، أمر غير قانوني وقد يعرض رئيس الجماعة إلى المحاسبة في حالة تبث تورطه في تفويت الملك العام للجماعات ( الشوارع ، الأزقة ، الأرصفة ) إلى أشخاص أو شركات خاصة.
ومن الناحية القانونية ، نص مشروع قانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي تمت المصادقة عليه يوم 6 ماي 2021 من طرف مجلس الحكومة ونشر بالجريدة الرسمية ، أنه لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم ، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى ..
إن ساكنة شارع مولاي عبد الله إقامة أحلام 2 المتضررين كثيرا من التصرفات الهوجاء لحراس السيارة وأصحاب الجيلي الأصفر ، يوجهون ندائهم واستغاتثهم للجهات المسؤولة وفي مقدمتها السيد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش ، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي مراكش ، باتخاذ الاجراءات القانونية للحد من سطوة وفوضى أصحاب الجيلي الأصفر ، التي حولت الملك العمومي إلى ملك خاص ، ويشعرون بالظلم الممارس عليهم يوميًا من طرف أصحاب الجيلي الأصفر الذين أصبحوا يعتبرون أنفسهم أصحاب المكان يجولون و يصولون بلا أدنى اعتبار للأخلاق والقانون.