الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة تصدر بيان تدق فيه ناقوس الخطر وهي تسجل حدوث أضرار مادية مست السكان في العديد من الأحياء بمدينة مراكش و محيطها

( منقول) :

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ناقوس الخطر وهي تسجل حدوث أضرار مادية مست السكان في العديد من الأحياء بمدينة مراكش ومحيطها،

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها أن 20 دقيقة من التساقطات المطرية رغم غزارتها لا يمكن أن تحدث كل تلك الخسائر لولا العيوب المكشوفة والأخطاء الفنية والتقنية وغياب المراقبة الفعالة للتأكد من صلابة وقوة المنجز واحترامه للمواصفات والمعايير التقنية .

وأضاف البيان أن حجم الخسائر وبروز فضائح هو نتاج للفساد وسوء التدبير والتسيير والغش المقرون بالغدر وعدم احترام دفاتر التحملات، وتقاعص المجلس الجماعي وأجهزة الرقابة في تتبع الاشغال، وتقويم نشاط الشركات المعنية بالتدبير المفوض لقطاعات مهمة.

نعتبر أن تقصير السلطات المنتخبة بمراكش وتامنصورت في محاربة المطارح العشوائية لمواد البناء والاتربة بمحيط جبل جليز والمجاري المائية بمختلف مناطق مدينة مراكش وبالمجاري المائية لواد بوزمور والقصيب بتامنصورت ساهم في انحصار سيول الامطار وجرف كميات من الاحجار والاتربة بمجاري الصرف الصحي وخنقها .

وحمل فرع المنارة للجمعية المذكورة وزارة التجهيز مسؤولية وضعية الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت لعدم تفاعلها مع شكايات الجمعية المغربية لحقوق الانسان وساكنة جماعة حربيل بضرورة تعلية الطريق قبل مشروع إعادة تعبيدها وتبديد ملايين الدراهم من المال العام.

وبناء على ذلك فإن الجمعية تعلن ما يلي :

ـ تتقدم بأحر التعازي لأسرة الطفلين الذين توفيا يوم الثلاثاء غرقا ببركة مائية بتامنصورت من مخلفات الأمطار، وتدعو النيابة العامة إلى فتح تحقيق في مواجهة المجلس الجماعي لحربيل بسبب مسؤوليته التقصيرية والإهمال وعدم تأهيل البنيات التحتية.

ـ تستنكر بشدة عدم اتخاذ الإجراءات الاستباقية من طرف المجالس الجماعية والسلطات رغم البلاغ التحديري الصادر عن وكالة الارصاد الجوية وشكايات السكان.

ـ تطالب بافتحاص تقني وفني وعلمي للمنجز من البنيات التحتية التي تتضمن عيوب واختلالات تبين غياب المهنية والمراقبة، إضافة إلى الافتحاص المالي المخصص لإنجاز البنيات التحتية التي ظهر أنها مغشوشة وفاقدة للنجاعة.

ـ التأكيد على وضع مخطط التهيئة الحضرية وإخراجه للوجود والقطع مع الارتجالية في مجال العمران وتقوية المراقبة من طرف مختصين وكفاءات للمشاريع التي تتعلق بالبنيات التحتية.

ـ تستنكر وبشدة غياب شروط الصيانة والاصلاحات الضرورية للبنيات التحتية وخاصة الطرقات ومجاري تصريف المياه وأماكن تجميع النفايات داخل الأحياء.

ورغم مؤاخذة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة لمجلس حربيل ، وتحميله مسؤولية غرق طفلين وضعف الشبكة الطرقية ، يبقى الحكم غير منصف في غياب معرفة مجموعة من الاكراهات التي تقوض المجهودات ، ولا تسمح بتفعيل البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية بفعل الموارد المالية والبشرية ، وأيضاً مجموعة من الضغوطات التي تفرض الأولويات ، وتعاكس الإرادات والمخططات والمشاريع ذات النفع العام