بوجندار____عزالدين/ المشاهد
تفاجأ عدد من المواطنين بمدينة الصويرة بقرار بعض المصحات الخاصة رفع تسعيرة الفحص الطبي من 300 إلى 400 درهم، دون أي إعلان مسبق أو إشعار رسمي، ما خلق استياءً واسعاً وسط المرضى الذين وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع، في غياب أي توضيح من الجهات المعنية أو إدارة المصحة المعنية.
هذا الإجراء المفاجئ جاء في وقت تعاني فيه فئات واسعة من السكان من هشاشة مادية، مما يجعل أي زيادة في تكاليف العلاج عبئًا إضافيًا، خصوصًا أن كثيرًا من المرضى يضطرون إلى إجراء فحوصات طبية مكملة، بعضها ضروري وبعضها محل نقاش، في ظل محدودية الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى الإقليمي “محمد بن عبد الله”، الذي يشهد أعطابًا متكررة واختلالات تقنية مزمنة، وفق شهادات محلية.
ورغم توفر المواطنين على التغطية الصحية أو التأمين الإجباري عن المرض، إلا أن التسعيرات المعتمدة في عدد من المصحات الخاصة تتجاوز بكثير التعريفات المرجعية الوطنية، ما يحمّل المريض فروقات مالية كبيرة لا يتم تعويضها، ويُثير بذلك تساؤلات حول عدالة الولوج إلى العلاج، ومدى قدرة الدولة على تنظيم القطاع الخاص وضمان احترامه لضوابط الأسعار.
ويرى متابعون للشأن الصحي أن مواصلة بعض المصحات في نهج زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات، يكشف توجهاً نحو تحقيق أرباح مفرطة على حساب المرضى، دون مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي للعلاج، وهو ما يستدعي – في نظرهم – تدخلاً عاجلاً من وزارة الصحة والهيئات المعنية لضبط الوضع، ووضع حد لتجاوزات محتملة تمس بمبدأ الإنصاف في المنظومة الصحية.