بوجندار____عزالدين/ المشاهد
أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمدينة مراكش، خلال الأسبوع الجاري، حكمًا قضى بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت بسنة واحدة حبسًا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته في ملف يرتبط بشبهات غسل أموال ناتجة عن جرائم فساد مالي واستغلال النفوذ.
وجاء قرار المحكمة بعد جلسات ماراثونية استمعت خلالها إلى أقوال المتهم ومرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تُصدر حكمها بناءً على ما تكون لديها من قناعة قضائية بخصوص الأفعال المنسوبة إليه.
وتشير معطيات الملف إلى أن المسؤول الجماعي كان موضوع متابعة على خلفية شبهات تتعلق بتحويل واستثمار مبالغ مالية يُعتقد أنها متحصلة من ممارسات غير قانونية خلال فترة توليه رئاسة الجماعة الترابية.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة القضائية المختصة بجرائم الأموال من أجل تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.