بوجندار___عزالدين/المشاهد
متابعة: أبـــــوالآء
في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، شهدت مدينة تامنصورت تدخلًا أمنيًا دقيقًا أعاد إلى الواجهة إشكالية التخزين غير القانوني للمواد الغذائية، وما قد ينجم عنه من مخاطر مباشرة على صحة المواطنين.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة المشاهد، فإن مصالح الدرك الملكي بسرية تامنصورت دخلت على خط القضية عقب توصلها بإشارات مقلقة حول نشاط غير اعتيادي داخل أحد المحلات، يُشتبه في استغلاله لتجميع مواد غذائية في ظروف لا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.
التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية، مكنت من تجميع معطيات ميدانية دقيقة، قبل أن يتم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها بالتدخل وفق المساطر القانونية، ضمانًا لسلامة الإجراءات واحترامًا لمبدأ سيادة القانون.
وبتنسيق مباشر مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، تم تنفيذ عملية تفتيش للمحل المعني، حيث كشفت المعاينات الأولية عن وجود مواد غذائية يُشتبه في كونها غير صالحة للاستهلاك البشري، سواء من حيث ظروف التخزين أو طبيعة السلامة الصحية.
وقد جرى التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات المعمول بها، من خلال حجزها وإخضاعها للفحوصات التقنية اللازمة، مع تحرير محاضر رسمية في الموضوع، تمهيدًا لإحالة الملف على الجهات المختصة من أجل استكمال البحث وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج الخبرة.
ويأتي هذا التدخل في سياق سياسة تشديد المراقبة على سلاسل توزيع وتخزين المواد الغذائية، خاصة داخل المناطق التي تعرف توسعًا عمرانياً متسارعًا، حيث يشكل احترام شروط السلامة الصحية خط الدفاع الأول لحماية المستهلك.
وتؤكد هذه العملية، مرة أخرى، أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرقابية، باعتباره ركيزة أساسية في محاربة كل الممارسات التي تهدد الأمن الصحي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.