الحكومة تُهيئ لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة وتمديد صلاحية البطاقة المهنية

بوجندار____عزالدين /المشاهد

متابعة:  أبـــوالآء

تستعد الحكومة، في اجتماعها المرتقب يوم غد الخميس، لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في خطوة انتقالية تهدف إلى ضمان استمرارية عمل المؤسسة وتفادي أي ارتباك محتمل في مهامها التنظيمية، إلى حين إجراء الانتخابات واستكمال المساطر القانونية المرتبطة بها.

وكشفت مصادر “بلبريس” أن اللجنة المؤقتة ستضم مزيجًا من الخبرة القضائية والمؤسساتية، حيث سيترأسها قاضٍ منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن تشمل عضوية اللجنة ممثلًا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى خبيرين في الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.

وستكون مهام اللجنة محددة بتدبير الأمور الإدارية والمالية للمجلس، بما يضمن استمرارية الخدمات وانتظام المعاملات، إلى جانب تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، في إجراء يهدف إلى تفادي أي فراغ قانوني أو إداري قد يؤثر على الوضعية المهنية للصحافيين، وتحضيرًا للانتخابات المهنية المقبلة.

كما ستتولى اللجنة النظر في شكايات أخلاقيات المهنة، في مؤشر على حرص السلطات على الحفاظ على آليات الضبط الذاتي وصيانة المعايير المهنية خلال هذه المرحلة الانتقالية، التي تتطلب استقرارًا وثقة عالية لضمان سير العمل بشكل طبيعي.

ويرى متتبعون أن هذا الإجراء يمثل آلية لضمان استمرارية الأداء المؤسساتي للمجلس الوطني للصحافة، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الإعلام من تحديات تنظيمية ومهنية، والحاجة إلى تأمين انتقال سلس يحافظ على انتظام المؤسسة ووظائفها التأطيرية، إلى حين إعادة تشكيل هياكلها عبر المساطر الانتخابية المنصوص عليها قانونًا.

ويشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة أعادته المحكمة الدستورية، بعد إحالة المعارضة له للقضاء الدستوري، نظرًا لما تضمنه من مواد اعتُبرت متعارضة مع الدستور.