بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر .
فوضى منتحلي الصفة بمراكش: صفحات رقمية تشتغل 24/7.. والنيابة العامة تلتزم الصمت؟
متابعة _____خاصة
أااسي المسؤول، إلى متى ستظل النيابة العامة ومعها كافة الجهات الوصية بمراكش في وضع المتفرج أمام تنامي ظاهرة المواقع والصفحات “الإخبارية” العشوائية؟ علامات استفهام حارقة تطرحها الجسود الإعلامية المهنية بالمدينة الحمراء، وهي تعاين يومياً قراصنة يشتغلون بكل “أريحية” وتحدٍّ للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر، نهاراً جهاراً وأمام أعين الجميع.
المفارقة الصادمة والمثيرة للاشمئزاز في المشهد الإعلامي المراكشي، هي أن المقاولات الصحفية القانونية والملائمة، التي تحترم قانون الصحافة والنشر، وتؤدي واجباتها الضريبية وصناديق الضمان الاجتماعي، تعيش اليوم تحت وطأة “حصار ممنهج” وظروف اشتغال قاسية جداً، تُحرم فيها من أبسط حقوقها الدستورية في الوصول إلى المعلومة، وتتعرض لإقصاء وتهميش متعمد من طرف المجالس والجهات المنتخبة والمصالح الخارجية.وفي المقابل، يُفتح الباب على مصراعيه لصفحات ومواقع مزورة، منتحلة لصفة “جريدة إلكترونية”، لا تملك ملاءمة ولا مديراً للنشر ولا بطاقات مهنية، لكنها تشتغل على مدار الساعة (24/7) لتغطية الأنشطة الرسمية، بل والأخطر من ذلك، تُغدق عليها الأموال والمبالغ المالية تحت مسميات “الباركة”، أو “دعم”، أو “شراكات كواليس”، في تكريس فاضح لسياسة الريع وشراء صمت “أقلام الارتزاق”.
فالوضع أاااااااااسي المسؤول، لم يعد يحتمل الصمت أو المداهنة؛ فكيف يعقل أن يُحترم القانون من طرف الملتزمين به ويُعاقبوا بالإقصاء والتجويع، بينما يُكافأ خارقو القانون بالامتيازات وتسهيل المهام؟ أين هي أدوار وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف والابتدائية بمراكش لتفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، ووقف هذا الانتحال الصارخ لصفة ينظمها القانون.
إن استمرار اللجوء إلى صفحات رقمية غير قانونية وتمويلها، هو طعنة في ظهر الإعلام الجاد والمسؤول، وضرب صارخ للتوجيهات الملكية الرامية لتخليق الحياة العامة وتحقيق الحكامة الإدارية.
إن الجسم الصحفي المهني بمراكش أاااااااااسي المسؤول يطالب اليوم، وبشكل عاجل، بتحرك صارم للقضاء والجهات الوصية لإنهاء هذا العبث، وإعادة الاعتبار للمقاولات الإعلامية القانونية بمراكش التي تدافع عن المصلحة العامة للمواطنين، لا عن مصالحها الضيق.