بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر
متابعة_____أبو سكينة
أثار طعن قانوني تقدّم به رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة سعادة، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعدما استهدف محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 24 مارس 2026، متضمناً اتهامات بخرق مقتضيات قانونية وتنظيمية تؤطر عمل اللجان الدائمة داخل الجماعات الترابية.
وبحسب المعطيات الواردة في وثيقة الطعن، فإن رئيس اللجنة بصفته عارضاً أكد أن الجلسة موضوع النزاع عُقدت دون تمكين أعضاء اللجنة من الوثائق المحاسباتية الضرورية المرتبطة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، وهو ما اعتبره إخلالاً بمبدأ الشفافية وحق الاطلاع القبلي الذي يضمن نقاشاً مسؤولاً ومبنياً على معطيات دقيقة. كما أشار إلى أن التأخير لم يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، في ظل عدم تفويضه لأي جهة لترؤس الاجتماع، رغم حضوره اجتماعاً سابقاً في نفس التاريخ.
ويرى العارض أن محضر الاجتماع جاء مشوباً بما وصفه بـ“الشطط في استعمال السلطة” وخرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية، الأمر الذي يفقده، حسب تعبيره، أي أثر قانوني ويستوجب إلغاءه مع ترتيب كافة الآثار المترتبة عن ذلك. وفي هذا السياق، التمس من الجهة القضائية المختصة التصريح بقبول الطعن شكلاً، والحكم بإلغاء المحضر موضوع النزاع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر.
وأرفق الطعن بعدد من الوثائق الداعمة، من بينها نسخة من محضر اللجنة، ومراسلات إدارية موجهة إلى السلطات المحلية، إلى جانب معطيات تفيد بوجود اختلالات مسطرية شابت انعقاد الاجتماع وإعداد محضره.
وتأتي هذه القضية في سياق يتسم بتصاعد النقاش حول حكامة تدبير الشأن المحلي، خاصة ما يتعلق باحترام القوانين المنظمة لاجتماعات اللجان الدائمة وضمان شروط الشفافية في تدبير المالية الجماعية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية خلال المرحلة المقبلة.