متابعة: هيئة _____التحرير.
أعاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليلة أمس الأربعاء 23 شتنبر 2026، قضية تسليم محاضر نتائج التصويت إلى واجهة النقاش الانتخابي، عقب توصل حزبه، وفق ما صرح به، بإفادات من ممثليه في عدد من مكاتب التصويت بشأن عدم تمكينهم من نسخ المحاضر بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز.
وأوضح بنكيران، في تصريح أدلى به من المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أن ممثلي الحزب أبلغوه بأن رؤساء بعض مكاتب التصويت طلبوا منهم مغادرة المكاتب دون تسليمهم نسخاً من محاضر النتائج، الأمر الذي دفعه إلى التواصل مرتين مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال يوم الاقتراع.
وبحسب رواية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فإن وزير الداخلية أكد له وجود تعليمات تقضي بتسليم محاضر النتائج لممثلي الأحزاب، كما أبلغه بأن عدم تسليم المحاضر يمكن أن تترتب عنه متابعة قانونية. وتحدث بنكيران عن استمرار تلقي الحزب لإفادات مماثلة من عدد من مكاتب التصويت، معتبراً أن الأمر يستدعي احترام المساطر المعمول بها.
وتكتسي مسألة المحاضر أهمية خاصة في العملية الانتخابية، باعتبارها وثائق توثق نتائج عمليات التصويت والفرز على مستوى مكاتب الاقتراع. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، قبل موعد الاقتراع، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح حق مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، والحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء.
وفي هذا السياق، عبّر بنكيران عن استغرابه من وجود تفاوت بين التعليمات التي قال إنه تلقاها من وزير الداخلية وبين الإفادات التي توصل بها حزبه من ممثليه في الميدان، داعياً إلى ضمان التطبيق الفعلي للمقتضيات المنظمة لتسليم المحاضر.
كما حذر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من تداول نتائج غير دقيقة أو غير موثوقة قبل صدور المعطيات الرسمية، داعياً إلى التعامل بحذر مع الأرقام التي يجري تداولها خارج القنوات الرسمية.
وتأتي تصريحات بنكيران في الساعات التي أعقبت إغلاق مكاتب التصويت، وفي وقت كانت فيه عمليات الفرز والإحصاء متواصلة بمختلف الدوائر الانتخابية، قبل أن تعلن وزارة الداخلية لاحقاً عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية.
وبذلك، يضع ملف محاضر التصويت أحد الجوانب الإجرائية للعملية الانتخابية تحت المتابعة، في انتظار اتضاح تفاصيل الحالات التي تحدث عنها حزب العدالة والتنمية، وما إذا كانت ستترتب عنها أي إجراءات أو طعون وفق المساطر القانونية المعمول بها.