عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي، اجتماعه الدوري يوم السبت 14 نونبر 2026، خصصه لتقييم الوضع التنظيمي للحزب، ومناقشة مستجدات الساحة الوطنية، إلى جانب وضع تصورات للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي مستهل اجتماعه، توقف المكتب السياسي عند التطورات المرتبطة بقضية الوحدة الترابية، معبراً عن اعتزازه بما وصفه بالتحولات الإيجابية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، خاصة في أعقاب المستجدات المرتبطة بانتهاء مهام بعثة المينورسو. وجدد الحزب تأكيده على تشبثه بمغربية الصحراء، معتبراً أن المرحلة الراهنة تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية وترسيخ موقعها كبوابة للمملكة نحو العمقين الإفريقي والأطلسي، في ظل التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية المغربية.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ناقش المكتب السياسي مشروع قانون المالية لسنة 2027، مسجلاً أهمية بعض التدابير الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية، لكنه اعتبر أن الإجراءات المقترحة لا ترقى إلى مستوى انتظارات المواطنين، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعا الحزب إلى اعتماد حلول اقتصادية واجتماعية أكثر عمقاً، من شأنها حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية من تقلبات الأسعار، وإطلاق مشاريع تنموية قادرة على توفير فرص الشغل للشباب، مع تعزيز أسس العدالة الاجتماعية والمجالية.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلن المكتب السياسي عن إطلاق تعبئة تنظيمية شاملة داخل مختلف هياكل الحزب، استعداداً للمواعيد الانتخابية المهنية والمجالية. كما صادق على مذكرة سياسية موجهة إلى وزارة الداخلية في إطار المشاورات المؤسساتية المتعلقة بتطوير المنظومة الانتخابية، بهدف تحسين الإطار القانوني المنظم للانتخابات وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وفي السياق ذاته، أقر الحزب برنامجاً ميدانياً يشمل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بهدف الوقوف على مستوى جاهزية التنظيمات الترابية وتقييم استعداداتها للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن العمل الانتخابي، وفق تصوره، ينبغي أن يتجاوز التنافس على المقاعد إلى الإسهام في تخليق الحياة السياسية وتجديد النخب.
وعلى صعيد العمل الشبابي، نوه المكتب السياسي بالدينامية التي تقودها شبيبة الحزب، معلناً دعمه للملتقى الوطني السابع والعشرين لمبادرات الشباب المغربي، المرتقب تنظيمه بمخيم العالية بمدينة المحمدية خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 نونبر 2026، معتبراً هذه المحطة مناسبة لتأهيل الطاقات الشابة وإعداد كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية.
كما صادق الاجتماع على تنظيم يومين دراسيين، سيخصص الأول لمناقشة مشروع قانون الإثراء غير المشروع، من زاوية تعزيز آليات المحاسبة وحماية المال العام، فيما سيتناول اليوم الثاني تقييم تجربة نظام وحدة المدينة، والبحث عن بدائل عملية لمعالجة الاختلالات التي تواجه تدبير الحواضر الكبرى.
وفي ختام الاجتماع، أقر المكتب السياسي تصوراً جديداً لتطوير الإعلام الحزبي وتعزيز حضوره الإشعاعي والتواصلي، كما صادق على مجموعة من الانتدابات والتكليفات التنظيمية والتمثيلية، في إطار توجه يروم تقوية هياكل الحزب ورفع مستوى جاهزيته لمواجهة رهانات المرحلة المقبلة.