عاد ملف التنمية الحضرية والتعمير بمدينة رأس الماء، التابعة لإقليم الناظور، إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعدما أثارت النائبة البرلمانية مليكة حوليش، عن فريق الحركة الشعبية، عدداً من الإشكالات المرتبطة بالتأهيل الحضري وتصنيف الأراضي ضمن المناطق المحمية طبيعياً، من خلال سؤالين كتابيين وجهتهما إلى وزيري الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتطرقت المبادرة البرلمانية إلى مسألة عدم استفادة جماعة رأس الماء من برامج التأهيل الحضري، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من مؤهلات سياحية واقتصادية وموقع جغرافي يؤهلها لتكون وجهة واعدة للاستثمار والتنمية.
كما سلطت النائبة البرلمانية الضوء على إشكالية إدراج مساحات واسعة من الأراضي التابعة للمدينة ضمن تصنيف «محمية طبيعية»، وفق تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2016، متسائلة عن المرجعيات القانونية والدراسات التقنية والبيئية التي استند إليها هذا التصنيف.
وفي هذا السياق، طالبت مليكة حوليش بتوضيحات حكومية بشأن خلفيات هذه الاختيارات التعميرية، ومدى إمكانية مراجعة التصنيف المعتمد، بما يراعي خصوصية المنطقة ومؤهلاتها، ويحقق التوازن بين المحافظة على المجال الطبيعي وحماية حقوق الملاك، من جهة، وفتح آفاق الاستثمار والتنمية السياحية من جهة أخرى.
وتعيد هذه الأسئلة البرلمانية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل التهيئة العمرانية برأس الماء، ومدى قدرة الاختيارات المعتمدة في مجال التعمير على مواكبة تطلعات الساكنة، والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية، دون الإخلال بالاعتبارات البيئية وضرورة الحفاظ على المؤهلات الطبيعية للمنطقة.