متابعة: بوجندار______ عزالدين.
لم يكن المشهد المتداول من إحدى المناطق القروية التابعة للنفوذ الترابي لجماعة تمصلوحة مجرد عملية هدم عادية لسقف منزل، بل تحول إلى لحظة أثارت موجة من الاستنكار والتساؤلات، بعدما أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مواطنة مغربية وهي تصرخ بحرقة وتذرف الدموع، في مشهد إنساني يعكس حجم المعاناة التي يمكن أن تخلفها مثل هذه التدخلات على الأسر المعنية.
لكن ما زاد من حدة الجدل هو العبارة التي نُسبت إلى أحد ممثلي السلطة المحلية أثناء تنفيذ عملية الهدم: «طلع طلع.. هبط دكشي»، وهي عبارة أثارت ردود فعل متباينة، وطرحت تساؤلات حول طريقة تدبير مثل هذه العمليات، ومدى مراعاة البعد الإنساني والتواصل مع المواطنين أثناء تنفيذ القرارات الإدارية.
ومن قلب هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري لا يمكن تجاوزه: أين كانت المراقبة الإدارية عندما كانت أشغال البناء والتسقيف جارية؟ وهل لم تظهر المخالفة إلا بعد اكتمال الأشغال، أم أن هناك آليات للمراقبة كان من المفترض أن تتدخل في الوقت المناسب، قبل أن يجد المواطن نفسه أمام واقع الهدم والخسارة؟
إن تطبيق القانون واحترام ضوابط التعمير أمر لا خلاف حول ضرورته، ولا يمكن لأي جهة أن تطالب بالتساهل مع البناء غير المرخص أو مخالفة القوانين الجاري بها العمل. لكن في المقابل، فإن احترام القانون لا يعفي المؤسسات المعنية من مسؤولية المراقبة الاستباقية، ولا يجعل من التدخل بعد اكتمال البناء بديلاً عن القيام بالواجب الإداري في الوقت المناسب.
فالمواطن الذي يضع مدخراته، وربما يستدين من أجل بناء سقف يؤوي أسرته، لا ينبغي أن يظل الحلقة الأضعف في معادلة تدبير مخالفات التعمير، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتساؤلات مشروعة حول توقيت تدخل الجهات المختصة ومدى قيامها بواجب المراقبة والزجر في مراحل البناء الأولى.
ومن هنا، فإن المسؤولية المؤسساتية تقتضي توضيح ملابسات هذه الواقعة، والكشف عن ظروف تسجيل المخالفة، والإجراءات التي سبقت تنفيذ الهدم، ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، دون إصدار أحكام مسبقة أو تحميل أي طرف مسؤولية لم تثبت بعد.
أما الرسالة الأهم، فهي أن هيبة القانون لا تُقاس بعدد الأسقف التي يتم هدمها، وإنما بمدى تطبيقه بعدالة وعلى الجميع، وبحضور الإدارة قبل وقوع المخالفة، لا فقط بعد أن تصبح مأساة اجتماعية تتصدر مقاطع الفيديو.
فهل تتحرك الجهات الإقليمية المختصة لفتح نقاش جدي حول هذه الواقعة، وتوضيح ما جرى للرأي العام؟ وهل تتحول هذه الحادثة إلى مناسبة لمراجعة أساليب المراقبة والتواصل مع المواطنين في العالم القروي؟
أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة، لأن المواطن ليس في مواجهة القانون، بل من حقه أن يجد إدارة حاضرة لحمايته وتوجيهه وتنبيهه قبل أن يجد نفسه أمام مشهد الهدم والدموع.
من قاع الخابية: القانون يجب أن يُطبق، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا لا تصل المراقبة في الوقت المناسب، قبل أن تصل آليات الهدم؟