أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن تحقيق سلام عادل ومستدام يتطلب تجاوز المقاربات التقليدية القائمة على الاتفاقيات السياسية، نحو بناء جسور الثقة والحوار بين المجتمعات، مشدداً على أهمية الذاكرة المشتركة والتعدد الثقافي ودور النساء في ترسيخ ثقافة التعايش.
وجاءت تصريحات بوريطة، اليوم الجمعة بمدينة الصويرة، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم تحت شعار “التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام”، حيث استعرض ملامح الرؤية المغربية في تدبير النزاعات وتعزيز فرص التسوية السلمية.
وفي مداخلته خلال الجلسة رفيعة المستوى، أبرز الوزير أن المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعتمد مقاربة تجعل من الذاكرة المشتركة والتعدد الثقافي مدخلاً لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، مستحضراً النموذج المغربي القائم على تعدد الروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
وشدد بوريطة على أن السلام لا يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقيات، معتبراً أنه يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية مستمرة، لأن الحكومات قد تنجح في إبرام اتفاقات لوقف النزاعات، لكن المجتمع المدني يظل عنصراً أساسياً في ضمان استمراريتها وترسيخ المصالحة بين الأطراف.
وأضاف أن السلام الحقيقي ينبغي أن يكون إيجابياً، قادراً على معالجة آثار الصراعات ومخاوف المجتمعات، وليس مجرد توقف للأعمال المسلحة، مشيراً إلى أن بناء الثقة يبدأ عندما يتحول الطرف الآخر من صورة نمطية أو تصور مجرد إلى إنسان يمكن فهم تجربته والاستماع إليه.
وفي حديثه عن النزاع في الشرق الأوسط، جدد رئيس الدبلوماسية المغربية التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.
كما أبرز المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية ضمن الثوابت الوطنية للمملكة، مؤكداً أن الحوار، وفق الرؤية الملكية، ينبغي أن يرتبط بأفق سياسي واضح، وألا يتحول إلى غاية مستقلة عن تحقيق تسوية عادلة ومستدامة.
وسلط بوريطة الضوء كذلك على الجانب الإنساني من الالتزام المغربي تجاه الفلسطينيين، مستحضراً تدخلات وكالة بيت مال القدس الشريف، من خلال برامج المساعدة الاستعجالية والمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية، فضلاً عن المبادرات التضامنية الموجهة لفائدة سكان القدس وغزة.
وعلى مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، أشار الوزير إلى وجود تقاطع في مواقف البلدين بشأن ضرورة الدفع نحو السلام في الشرق الأوسط، مذكراً باحتضان الرباط، خلال ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين، وباعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 شتنبر 2025.
ولم يغب البعد النسائي عن مداخلة الوزير، الذي اعتبر مشاركة النساء في عمليات بناء السلام ضرورة أساسية، وليس مجرد حضور رمزي، معبراً عن أسفه لاستمرار محدودية تمثيليتهن في مسارات السلام الأممية، حيث لا تتجاوز نسبتهن، وفق الأرقام التي استشهد بها، 16 في المائة، رغم مرور 25 سنة على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
وفي السياق ذاته، استحضر معطيات تفيد بأن إشراك النساء في مفاوضات السلام يرفع بنسبة 35 في المائة فرص استمرار اتفاقيات السلام لمدة تصل إلى 15 سنة، في مؤشر على أهمية إدماج المقاربة النسائية في مختلف مراحل التفاوض وتسوية النزاعات.
كما نوه الوزير بتجربة جمعية “محاربات من أجل السلام”، داعياً إلى ترسيخ الاعتدال باعتباره شكلاً من أشكال الشجاعة، والاستعداد لما بعد النزاعات، مع ضمان مشاركة كاملة وفاعلة للنساء في صياغة الحلول وبناء مجتمعات أكثر استقراراً.
وتعكس مضامين هذه المداخلة، وفق التصور الذي عرضه الوزير، توجهاً نحو توسيع مفهوم الدبلوماسية ليشمل المجتمع المدني والفاعلين النسائيين، باعتبار أن استدامة السلام لا ترتبط فقط بإنهاء النزاعات، وإنما أيضاً بمعالجة آثارها الإنسانية والاجتماعية وإرساء الثقة بين المجتمعات.