#المشاهد_بوجندار.
ـ المقال السادس والثلاثون بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : هل يدخل الوالي شوراق على خط فضيحة التجزيئ السري بتسلطانت التي بطلها مستشار جماعي.
رغم تطرق عدد من الجرائد لفضيحة البناء العشوائي ، بالجهة اليسرى لتسلطانت ، وإستغلال النفوذ من لدن مستشار جماعي بذات الجماعة ، للقيام بالتجزيئ السري لبقع أرضية بدوار الهنا ، إلا أن واقع الحال ، ظل على ماهو عليه ، في إنتظار السلطات المحلية بتسلطانت ، تطبيق القانون وفتح تحقيق حول فوضى التجزيئ السري بالجهة اليسرى.
ووفق مصادر الجريدة فالمستفيدون من السكن بالتجزيئ سري يحصلون على رخص الربط في ظروف غامضة ، في الوقت الذي لا تستفيد الساكنة من هذه الشواهد، وسط تساؤلات هل المستشار فوق كل الإعتبارات؟.
وطالبت مصادر الجريدة، والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق بإيفاد لجنة للقيام بالمتعين ، وفتح تحقيق خصوصا وأن جريدة الأخبار سبق أن أوردت عددا من الاختلالات، بذات المنطقة، دون أن يتم فتح تحقيق وترتيب الجزاءات.
واكدت ذات المصادر، على أن السلطات مطالبة بفتح تحقيق حول نشاط المستشارالجماعي ومامدى تورطه في التجزييئ السري، في الوقت الذي تعرف الجماعة بلوكاج سياسي، ساهم في مفاقمة الازمة بأغنى جماعة بجهة مراكش آسفي.