بوجندار عزالدين/ المشاهد.
قرّرت محكمة النقض، بعد دراسة مستفيضة للوسائل المثارة في طعن النيابة العامة، إلغاء القرار الاستئنافي جزئيًا فيما قضى به من براءة رئيس جماعة حربيل تامنصورت، رضوان عمار، من تهمة الارتشاء. وقد أعادت المحكمة تكييف الأفعال المنسوبة إليه، معتبرة أنه ارتكب جنحتي الارتشاء والمشاركة في النصب.
وأصدرت المحكمة حكمًا جديدًا يقضي بإدانة المعني بالأمر، والحكم عليه بستة أشهر حبسًا، منها شهران نافذان وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
ويأتي هذا القرار في سياق تأكيد محكمة النقض على دورها في مراقبة تطبيق القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب، خاصة في القضايا المرتبطة بالجرائم المالية والرشوة.
ورغم صدور الحكم، لا يزال الجدل قائمًا وسط الرأي العام المحلي، حيث يرى عدد من مؤيدي الرئيس المدان أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، مشيرين إلى ضعف الخبرة ، وعدم أخذ الحيطة خاصة في المعاملات المشبوهة ، ويعتبرون الحكم امتدادًا لما يصفونه بـ”استهداف سياسي” يهدف إلى النيل من سمعته والتشكيك في أدائه الجماعي والإطاحة به من كرسي الرئاسة..
في المقابل، يرى آخرون أن المسؤولية تقع على عاتق الرئيس نفسه، باعتباره الفاعل الرئيسي في تدبير الشأن المحلي، وأن عليه تحمّل تبعات أفعاله وفقًا لما يقرره القضاء.
ويبقى القرار الصادر عن محكمة النقض محطة قضائية جديدة في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات السياسية والمؤسساتية المحيطة به