بوجندار______عزالدين/ المشاهد
متابعة: سعيد_السلاوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الجمعة الماضي، حكمًا قضائيًا يضع حدًّا لإحدى أكثر قضايا التلاعب الضريبي إثارة للانتباه، والمتعلقة بنشاط شركة “نائمة” جرى تشغيلها حصريًا كواجهة للاتجار بالفواتير الوهمية.
وقضت المحكمة بإدانة صاحب الشركة، التي تحمل صفة نشاط في بيع مواد البناء دون أن تمارس ذلك فعليًا، بستة أشهر حبسًا نافذًا، بعد ثبوت تورطه في إصدار فواتير وهمية لفائدة مجموعة من المتعاملين مقابل عمولات بلغت 15 في المائة عن كل فاتورة.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات أبانت أن الشركة لم تكن تقوم بأي نشاط تجاري حقيقي، وإنما استُغلت حصريًا لتوليد فواتير بدون خدمات أو بضائع، ما مكّن عدداً من المستفيدين من تضليل الإدارة الضريبية وتخفيض التزاماتهم الجبائية بطرق غير قانونية.
ولم تقف العقوبة عند الحبس، إذ ألزم الحكم المتهم بأداء مبلغ 19.547.906,19 درهمًا لفائدة إدارة الضرائب، وهو المبلغ الذي يمثل الدين الضريبي الناتج عن عمليات الغش والتلاعب.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد الرقابة على الشركات الوهمية واستهداف الأساليب الاحتيالية التي تهدد المال العام، ضمن جهود القضاء والإدارة الضريبية لمحاربة شبكات التهرب والغش المالي في مختلف القطاعات.