جواد: الدخيصي_____سطات.
دخل قرار وزاري جديد حيز التنفيذ، يمنح عدداً من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحيات أوسع في مجال تدبير الصفقات والاتفاقيات المرتبطة بالاعتمادات المفوضة، وذلك عقب نشره في العدد 7534 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، الصادر بتاريخ 13 غشت 2026.
ويتعلق الأمر بالقرار رقم 1768.26، الصادر في 5 غشت الجاري، والذي يخول للمسؤولين الترابيين المعنيين صلاحية الإمضاء والمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، إلى جانب إمكانية فسخها، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشمل هذا التفويض عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، فيما يخص الاختصاصات المرتبطة بالاعتمادات المرصودة للمشاريع والبرامج ذات الصلة بالتنمية الترابية المندمجة، وذلك داخل النفوذ الترابي للإقليم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه يروم تعزيز اللامركزية في تدبير المشاريع العمومية، وتقريب عملية اتخاذ القرار من المجال الترابي، بما يتيح للمصالح الإقليمية هامشاً أكبر للتحرك والمصادقة وتتبع تنفيذ المشاريع الممولة من الاعتمادات المفوضة.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التفويض في تقليص الآجال المرتبطة بإجراءات إنجاز عدد من المشاريع والبرامج، خاصة تلك الموجهة إلى المناطق القروية، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية، بما ينسجم مع الحاجيات والأولويات المسجلة على مستوى إقليم برشيد.
ويستند القرار الوزاري إلى عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتفويض السلطة والإمضاء، وتدبير الصفقات العمومية والاعتمادات المفوضة، بما يحدد الإطار الذي ستتم ضمنه ممارسة هذه الصلاحيات الجديدة.
ويرتقب أن يشكل هذا التفويض دفعة إضافية لمسار تنزيل برامج التنمية بإقليم برشيد، من خلال تمكين الإدارة الترابية من معالجة عدد من الإجراءات المرتبطة بالمشاريع بشكل أكثر سرعة وفعالية، وتقريب القرار الإداري من واقع الميدان وانتظارات الساكنة.
ويعكس القرار، في جانب منه، توجهاً نحو منح الإدارة الترابية أدوات أكثر مرونة لتسريع تنفيذ المشاريع العمومية، مع الحفاظ على احترام المساطر والضوابط القانونية المؤطرة للصفقات والاعتمادات العمومية.