شبهات تُحيط بترخيص صيدلية ومستودع أدوية في تسلطانت عمالة مراكش .. هل يُهدد الصحة العامة؟
بوجندار___عزالدين/ المشاهد
المقال التاسع والثامنون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: حيط بترخيص صيدلية ومستودع أدوية في تسلطانت عمالة مراكش .. هل يُهدد الصحة العامة؟
في حي الهناء بتسلطانت حيث تتوالى المصائب، من غياب بنية تحتية للقطاعات الاجتماعية ، إلى بروز ملف الواجهة التي تحولت الى محطة وقود، إلى شوارع محفرة، وبقع تستغل في جنح الظلام، إلى السيطرة على البقع المجهزة في إطار الهيكلة وحرمان ذوي الحقوق منها، تبرز قضية جديدة على الجهة اليسرى للحي، حيث بين ليلة وضحاها يفتح محل تجاري مصنوع من القصدير يحمل لافتة صيدلية جديدة. لكن خلف هذا المظهر البسيط تكمن قضية تثير الشبهات:
– ترخيص صيدلية ومستودع أدوية فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية، مع انتهاكات مزعومة لقانون الأدوية والصيدلة (17.04).
– موقع عشوائي وانتهاكات واضحة، حيث يقع المحل في منطقة غير مجهزة لمؤسسة صحية حيث ان المبنى المصنوع من القصدير، يبدو أنه يفتقر إلى معايير السلامة والصحة العامة المطلوبة للصيدليات، فهل يتوفر على العزل الحراري والتهوية السليمة. داخليًا، وهل المحل يخزن الأدوية في ظروف ملائمة: مراعاة الرطوبة المرتفعة، وإلاضاءة الكافية، ووجود أنظمة تبريد متخصصة، أليس هناك ما يهدد جودة المنتجات وسلامة المواطنين ؟
تساؤلات للمجتمع المدني عن المسؤول الجماعي الذي وقع الترخيص لإحداث الصيدلية فوق ملك خاص للدولة (أملاك مخزنية) كدليل واضح على مسطرة تفويت أو ترخيص رسمي فوق هذه الارض.
– أليس هناك شبهات حول تقنية قياس المسافة القانونية بين الصيدلية والأقرب إليها ؟ . المادة 57 من مدونة الأدوية والصيدلة تفرض مسافة 300 متر بخط مستقيم بين واجهتي صيدليتين، مع إلزام بتقرير مهندس مساحة طبوغرافي محلف.
– فاعلين جمعويين أكدوا ان محاولاتهم للحصول على هذا التقرير من الجهات المعنية لم تُثمر حتى الآن.
كما هو معلوم يحدد القانون 17.04 شروطًا صارمة لإحداث صيدلية:
– إذن إداري بعد معاينة لجنة مختصة تتحقق من المعايير التقنية والصحية.
– المسافة القانونية حيث يجب أن يرفق الطلب بشهادة المسافة.
– رخص التعمير، وثائق الملكية أو الكراء.
في هذه القضية، هل تم إحترام هذه المساطر ؟ . مصادر جمعوية تشكك في وجود محضر معاينة رسمي، وكذا الوثائق العلنية التي تثبت قانونية استغلال الأرض المخزنية.
هذا التراخي يأتي في سياق جمود تنموي للجماعة طوال أربع سنوات من الولاية الحالية، في غياب أي برنامج تنموي أو مشاريع كبرى، مقابل قرارات ترخيصية سريعة في قطاع حساس كالصحة.
ما دفع فاعلون محليون الى الدعوة لتحقيق عاجل ، فهذه القضية تعكس استخفافًا محتملاً بصحة المواطنين وتراخيًا في مراقبة التراخيص.
دعوة للجهات الوصية – السلطات الإدارية، وزارة الصحة، ومفتشياتها – إلى فتح تحقيق فوري يركز على:
– مدى احترام مسطرة الترخيص القانونية.
– صحة قياس المسافة بين الصيدليات.
– قانونية استغلال الملك المخزني.
– شروط تخزين الأدوية وسلامة المرافق.
– ربط المسؤولية بالمحاسبة أمر حتمي لترسيخ هيبة القانون وحماية الصحة العامة.
سي المسؤول بتراب جماعة تسلطانت ضربها بنعسى