75 سنة سجناً نافذاً لـ “وحوش” تامنصورت: القضاء ينتصر لضحية الاختطاف والاغتصاب الجماعي

بوجندار_____عزالدين /المشاهد

أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام بمدينة تامنصورت والجماعات المجاورة، بإصدار أحكام ثقيلة في حق خمسة جناة تورطوا في ملف يتعلق بـ “الاختطاف، الاحتجاز، والاغتصاب الجماعي”.

وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الخمسة بـ 15 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، ليصل مجموع العقوبات الحبسية في هذا الملف إلى 75 سنة نافذة. كما شمل الحكم مشتري الدراجة النارية المسروقة، الذي أدانته المحكمة بـ سنتين سجناً نافذاً بتهمة حيازة أشياء متحصلة من جناية.

تعود فصول هذه القضية المأساوية إلى تاريخ 10 نونبر من السنة الماضية، عندما ترصد الجناة لفتاة من ساكنة مدينة تامنصورت. وبحسب صك الاتهام، قام الجناة بـ:

الاختطاف والسرقة، واعتراض سبيل الضحية وسرقة دراجتها النارية تحت التهديد. والاحتجاز، ونقل الفتاة قسراً إلى منزل مهجور بضواحي المدينة.

الاغتصاب الجماعي والتناوب على اغتصاب الضحية “بدون شفقة أو رحمة”، قبل رميها في منطقة خلاء بضواحي المدينة وهي في حالة نفسية وجسدية متدهورة.

مباشرة بعد وقوع الفعل الشنيع الذي خلف استياءً عارماً وسط الساكنة، باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تامنصورت تحريات ميدانية وتقنية دقيقة. وبفضل مجهودات جبارة، تم تحديد هوية “الوحوش البشرية” وتوقيفهم في ظرف وجيز، مما حال دون فرارهم من قبضة العدالة.

اعتبر متتبعون للشأن المحلي بتامنصورت أن هذه الأحكام القاسية تعكس صرامة القضاء المغربي في التعامل مع الجرائم التي تمس سلامة الأشخاص وعرضهم، وتشكل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين أو المساس بحرمة النساء والأطفال.

بصفتنا متتبعين للشأن المحلي، نرفع أسمى عبارات التقدير والتنويه للمجهودات الاستثنائية التي تبذلها عناصر المركز القضائي والمركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت، تحت الإشراف المباشر للقيادة بسريةتامنصورت.