بوجندار____عزالدين/ مدير نشر
والي جهة مراكش-آسفي يتفقد الأوراش الاستراتيجية بآسفي: الميناء المعدني الجديد في صلب الدينامية التنموية.
المشاهد/ آسفي.
في إطار تتبع المشاريع المهيكلة الكبرى بجهة مراكش_آسفي، قام السيد خطيب الهبيل، والي الجهة، يومه الأربعاء، بزيارة ميدانية لإقليم آسفي، خصصت للوقوف على تقدم الأشغال بمجموعة من الأوراش التنموية ذات البعد الاستراتيجي.
وقد كان السيد الوالي مرفوقاً في هذه الجولة بالسيد سمير كودار، رئيس مجلس الجهة، والسيد محمد الفطاح، عامل إقليم آسفي، بالإضافة إلى المدير الإقليمي للتجهيز والماء وعدد من المسؤولين والتقنيين.
شكلت “المحطة الأولى” من هذه الزيارة الميدانية ورش الميناء المعدني الجديد لآسفي، حيث تفقد الوفد تقدم أشغال بناء الأرصفة البحرية المخصصة لأنشطة المجمع الشريف للفوسفاط (OCP). وقدمت للمسؤولين شروحات تقنية دقيقة حول مراحل الإنجاز، والتي تهدف إلى الرفع من القدرات اللوجستية للجهة وتسهيل عمليات تصدير ومعالجة المواد المعدنية.
ويعد هذا الورش الاستراتيجي أحد الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية لإقليم آسفي، من خلال خلق منظومة لوجستية متكاملة تواكب الطفرة الصناعية التي يشهدها قطاع الفوسفاط والطاقة بالمنطقة.
وخلال جولته، شدد السيد خطيب الهبيل على أهمية الالتزام بالآجال المحددة والمعايير التقنية والجودة المطلوبة في التنفيذ، مؤكداً على الدور المحوري لهذه المشاريع في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة ساكنة الإقليم والجهة ككل.
وتأتي هذه الزيارة في سياق دينامية جديدة تهدف إلى تعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين (سلطات ترابية، مجلس الجهة، وقطاعات وزارية) لضمان النجاعة في تنزيل المشاريع الكبرى التي تندرج ضمن المخطط الجهوي للتنمية، وتكريس مكانة آسفي كقطب صناعي ولوجستي رائد على المستوى الوطني.
يتضح من خلال هذه الجولة الميدانية أن الرهان على إقليم آسفي كقطب اقتصادي واعد بجهة مراكش-آسفي يمر حتماً عبر تجويد بنياته التحتية اللوجستية، وفي مقدمتها الميناء المعدني الجديد. إن تظافر جهود السلطات الولائية والإقليمية رفقة مجلس الجهة، يعكس إرادة حقيقية لتجاوز التحديات التقنية وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحويل هذه المشاريع المهيكلة إلى واقع ملموس يسهم في جلب الاستثمارات وخلق ثروة محلية مستدامة. وتبقى هذه الزيارات المتواصلة صمام أمان لضمان النجاعة والالتقائية في تنزيل الأوراش الكبرى، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي الشامل.”