بوجندار______عزالدين/ المشاهد
نظّمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بمراكش، بتعاون مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش وجمعية دعم المبادرات التنموية، ندوة جهوية حول موضوع: “ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”، وذلك يوم الخميس 4 دجنبر 2025، بدار المنتخب في مراكش.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات الحملة الوطنية التحسيسية الـ23 لوقف العنف ضد النساء، التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتمتد ما بين 25 نونبر و10 دجنبر 2025، بهدف إثراء النقاش العمومي حول ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية للمساواة والمناصفة، ويواكب التحولات المجتمعية والقانونية الرامية إلى تعزيز حماية النساء في الفضاءين العام والخاص.
وأتاحت الندوة فرصة لتسليط الضوء على الأدوار المحورية لمختلف الفاعلين والمتدخلين في مجالات الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودعم النساء والفتيات، إلى جانب إبراز التحديات التي ما تزال تعترض الجهود الوطنية في هذا المجال.
وشهد اللقاء مشاركة مؤسسات حكومية وقطاعات عمومية ومختصين في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق النساء، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الهيئات المدنية، مما جعل منه فضاءً غنياً بالنقاش وتبادل الخبرات والرؤى.
وخرج المشاركون بحزمة من التوصيات شملت مجالات متعددة:
توصيات تشريعية وقانونية لتعزيز الحماية والإنصاف.
توصيات مؤسساتية موجهة لتقوية آليات التنسيق والتتبع.
مقترحات اجتماعية وتوعوية لتعميق الوعي بمخاطر العنف المبني على النوع.
توصيات داعمة للتمكين الاقتصادي للنساء.
وأخرى مُوجّهة للمجتمع المدني من أجل تعزيز دوره في المرافعة والمواكبة.
وبذلك شكّلت الندوة محطة أساسية لتعميق التفكير الجماعي حول سبل الدفع بمسار المساواة والمناصفة، وجعل التشريعات الوطنية أكثر انسجاماً مع التطلعات الحقوقية والدستورية.