بوجندار____عزالدين/ مدير نشر
فضيحة بحي “كنون”.. مسؤول يتحدى لجوء الساكنة لولاية مراكش والصحافة!
متابعة ___بنالغربي أحمد
سي المسؤول بمنطقة كنون، في الوقت الذي يشدد فيه الخطاب الملكي السامي والمذكرات الوزارية لوزارة الداخلية على مفهوم السلطة المواطنة، وضرورة وضع الإدارة في خدمة المرتفقين، اهتز حي كنون بمنطقة النخيل الشمالي بمراكش على وقع حادثة شطط إداري غريبة. فالحادثة أسي المسؤول أبطالها مواطنون متضررون من الانتشار العشوائي لمحلات الحدادة والميكانيك، ومسؤول ترابي محلي اختار مواجهتهم بمنطق التعليمات الفردية والعبارات المستفزة التي تضرب هيبة المؤسسات في العمق والجواب كان صادما أنا هو القانون هنا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجيه ساكنة حي كنون لشكايات وتظلمات مشروعة إلى ولاية جهة مراكش_آسفي، وإلى المنابر الصحفية، للمطالبة برفع الضرر الناتج عن ضوضاء وتلوث ورشات غير مرخصة وسط التجمعات السكنية.
وحسب تصريحات متفرقة والمستقاة من عين المكان، واجه سي مسؤول بمنطقة كنون المواطنين بعبارات استعلائي، اه انا هنا هو القانون؛ إيوا ومن بعد؟ أنتما لجأتو للولاية والصحافة سيرو عندهم هما يتدخلو؟
وقال سي المسؤول؛ إلا بغيت نسد المحلات نسدوهم ولا مابغيتش مغديش نسدهم وخا تمشيو للرباط عند الداخلية. أسي المسؤول هذا راه خطاب تهديدي لا يمثل فقط تقصيراً في أداء الواجب المهني، بل يعد امتناعاً عمداً عن تطبيق مقتضيات القانون والقرارات الولائية الصادرة عن والي الجهة.
سي المسؤول بمنطقة كنون واش فراس أن الفصل 155 من الدستور المغربي، كينص على أن المرافق العمومية تسير وفق معايير الجودة، والشفافية، والمحاسبة، والمسؤولية، وتخضع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وليس لمزاجية أو رغبة الموظف الشخصية.
واش فراس أاااااااااسي المسؤول ان قانون الشرطة الإدارية للجماعات الترابية، كتمنح للسلطة المحلية صلاحية تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية داخل الأحياء السكنية، ويلزمها بالإغلاق الفوري لأي محل يقلق راحة الساكنة أو يشتغل بدون ترخيص بلدي. وامتناعك أسي المسؤول عن التنفيذ مع ثبوت الضرر يعد خطأً جسيماً.
واش فخبارك أسي المسؤول، ان دورية وزير الداخلية حول حماية المرتفقين تمنع منعاً كلياً أساليب التخويف، والتهديد، والابتزاز اللفظي ضد المواطنين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التشكي واللجوء إلى القضاء أو الصحافة ونشر تظلماتهم.
إن تبني منطق الضيعة الخاصة أاااااااااسي المسؤول في تدبير ملحقة النخيل الشمالي يستدعي تدخلاً حازماً ومفاجئاً من لدن والي جهة مراكش-آسفي، السيد الخطيب لهبيل، لإيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية. الساكنة أسي المسؤول اليوم تطالب بالتحقيق في خلفيات هذا الدفاع المستميت والتستر غير القانوني للمسؤول على أصحاب محلات الميكانيك والحدادة، وترتيب الجزاءات التأديبية العاجلة لإعادة الاعتبار لهيبة القانون وصون كرامة المواطن البسيط، نزيدك ولا براكة أسي المسؤول عن منطقة كنون.
سي المسؤول بمنطقة كنون، إن زمن أنا هو القانون قد ولى دون رجعة في مغرب المؤسسات والحقوق. وعلى هذا المسؤول بـحي كنون أن يستوعب جيداً أنه موظف عمومي يتقاضى أجره من مالية الدولة لخدمة المواطن وحمايته، وليس لتخويفه وتهديده. إن سيادة القانون خط أحمر، والملفات المفتوحة بـالنخيل الشمالي يجب أن تجد طريقها للتنفيذ، ليعلم الجميع أن سلطة الوالي والمذكرات الوزارية أسمى بكثير من المزاجية الشخصية لأي رجل سلطة
مع تحياتي لكم أاااااااااسي المسؤول بمنطقة كنون_النخيل الشمالي .