بوجندار_____عزالدين / مدير نشر
متابعة_____الجوليلي
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، يومي 25 و26 يونيو الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تخصصها في تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها، وذلك بعد توقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.
وجاءت هذه العملية الأمنية بعدما جرى توقيف مواطن جزائري يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بناءً على طلب السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات ضمن شبكة إجرامية. وأثناء عملية التفتيش، عثرت المصالح الأمنية بحوزته على وثائق إقامة مزورة.
وقادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين وتوقيفهم، بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن الاشتباه في تورطهم في إعداد وتزوير وثائق إدارية مختلفة، من بينها سندات إقامة وشهادات السوابق العدلية المنسوبة للسلطات الجزائرية، إضافة إلى وثائق صادرة باسم شركات وهمية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الوثائق كانت تستعمل في ملفات الحصول على بطاقات الإقامة بالمغرب بطرق تدليسية، فضلاً عن استغلالها للإفلات من مذكرات البحث والمتابعات القضائية الدولية.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من جوازات السفر الأجنبية، وعشرة أختام مزورة، وعدد من الوثائق المزيفة، إلى جانب حاسوب محمول وهواتف نقالة يشتبه في احتوائها على معطيات رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.
كما أسفرت العملية عن حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استغلالهما لتسهيل تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فضلاً عن دفتر شيكات ومبالغ مالية يشتبه في كونها من العائدات المتحصلة من هذا النشاط.
وقد جرى إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين وتوقيفهم.