مراكش _______ أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الخميس 17 شتنبر 2026، الستار على فصْل استئنافي مثير في قضية صانعة المحتوى والمؤثرة الرقمية الشهيرة بلقب ” كلامور”، حيث قررت هيئة الحكم تخفيض عقوبتها الحبسية النافذة من 10 أشهر إلى 5 أشهر فقط، متجاوبةً بشكل جزئي مع ملتمسات دفاعها لتخفيف الحكم الابتدائي الذي تابعه الرأي العام الوطني بكثير من الجدل
ولم يقتصر التعديل الاستئنافي على العقوبة السجنية، بل شمل أيضاً التقييد الرقمي الذي كان يمثّل الجزء الأكثر إثارة للنقاش في الملف؛ وجاءت تفاصيل الحكم الجديد كالتالي:
_ العقوبة السالبة للحرية: تقليص الحبس النافذ إلى 5 أشهر (بدل 10 أشهر ابتدائياً).
_ المنع الرقمي: تخفيض مدة المنع من استعمال منصات التواصل الاجتماعي والظهور عبرها إلى سنة واحدة فقط (بدل 3 سنوات في الحكم السابق).
_ الغرامة المالية: الإبقاء على الغرامة المقررة ابتدائياً والمحددة في 500 درهم.
وتعود فصول هذه المتابعة القضائية إلى غشت الماضي، حينما قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش إيداع المؤثرة الرقمية السجن المحلي “الأوداية”. وجاء ذلك على خلفية بث ونشر محتويات ومقاطع فيديو اعتبرتها النيابة العامة والمصالح الأمنية إخلالاً علنياً بالحياء العام ونشراً لمضامين خادشة للحياء عبر شبكات التواصل، وهو ما انتهى بإدانتها ابتدائياً في 17 غشت 2026 بـ10 أشهر نافذة.
وخلال طور التقاضي الثاني، ركّزت هيئة الدفاع في دفوعاتها على التماس إدراج موكلتها ضمن ظروف التخفيف، مؤكدةً على انتفاء نية الإساءة العمدية ومراجعة المسار المهني للمعنية بالأمر في قطاع ريادة الأعمال وتصميم الأزياء. وهو ما تفاعلت معه غرفة الجنايات الاستئنافية بعد دراسة الملف ومراجعة حيثيات وظروف القضية، لتقرر تقليص مدة العقوبة السجنية إلى النصف.
ويأتي هذا الحكم ليُعيد إلى الواجهة النقاش القانوني والمجتمعي بالمغرب حول حدود الحرية والتعبير على منصات “السوشيال ميديا”، وتنامي المقاربة القضائية الصارمة تجاه “المحتويات الخادشة”. ورغم أن الحكم الاستئنافي مَثّل متنفساً للمؤثرة “كلامور” بتقليص مدة عقوبتها وحظرها الافتراضي، إلا أنه يكرس رسالة واضحة من السلطات القضائية حول ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية في الفضاء الرقمي، بغض النظر عن حجم المتابعة أو النجومية الافتراضية للمؤثرين