متابعة: هيئة ____التحرير.
أيدت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق سيدة توبعت على خلفية قضية تتعلق بطرد زوجها من بيت الزوجية، منهية بذلك فصول ملف أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعته الأسرية والقانونية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في وقت سابق بإدانة المعنية بالأمر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما ثبتت مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة إليها، مع الحكم عليها بأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم وتحميلها المصاريف القضائية.
ولم تقتصر تبعات الملف على الجانب الزجري فقط، إذ قضت الهيئة القضائية كذلك بأداء تعويض مدني لفائدة الزوج قدره 2000 درهم، بعد قبول مطالب الطرف المدني شكلاً والبت فيها موضوعاً.
وعقب استئناف الحكم، نظرت غرفة الجنح الاستئنافية في الملف، حيث قبلت الطعن من الناحية الشكلية، قبل أن تقرر تأييد الحكم الابتدائي بجميع مقتضياته، مع تحميل المتهمة صائر الدعوتين العمومية والمدنية التابعة.
ويعيد هذا القرار القضائي النقاش حول الحقوق والواجبات المتبادلة داخل مؤسسة الزواج، وحدود المسؤولية القانونية المرتبطة بالنزاعات الأسرية التي قد تصل إلى أروقة المحاكم للفصل فيها وفق مقتضيات القانون.