بوجندار عزالدين / المشاهد .
متابعة : رشيد الفرناني
تعيش مجموعة من عمال حدئق وكالة تامنصورت، وضعًا مزريًا بسبب امتناع الشركة المشغلة عن صرف أجورهم الشهرية، مما جعلهم في مواجهة مصاعب مالية خانقة تهدد استقرارهم الاجتماعي والأسري.
وحسب مصادر موثوقة، فإن العمال لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ شهور، رغم أنهم يواصلون أداء مهامهم في حراسة المنشآت التابعة لشركة العمران، التي أبرمت العقد مع هذه الشركة الأمنية. وتثير هذه الوضعية تساؤلات حول دور العمران ومسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في ضمان احترام حقوق هؤلاء العمال، خاصة أن الشركة الأمنية مكلفة بتأمين مشاريعها العقارية.
ويطالب المتضررون الجهات الوصية بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل، وإنصافهم عبر إجبار الشركة الأمنية على تسديد أجورهم المتأخرة، أو اتخاذ إجراءات بديلة تضمن لهم حقوقهم المشروعة. كما يدعون شركة العمران إلى تحمل مسؤولياتها عبر فرض احترام بنود العقود، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من الاستغلال والتهميش.
هذا الملف يضع السلطات المحلية، ومفتشية الشغل، والجهات القضائية أمام اختبار حقيقي لضمان احترام مدونة الشغل، ووضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تمس بكرامة العمال وتؤثر على استقرارهم المعيشي. فهل ستتحرك الجهات المعنية لإنصافهم، أم سيبقى الوضع كما هو عليه في انتظار تصعيد قد يأخذ أشكالًا أخرى؟