*بجماعة تسلطانت.. قوارض وحشرات وكلاب ضالة تؤرق الساكنة والمكتب الصحي ورئيس الجماعة في خبر كان*

0 3٬195

بوجندار عزالدين / المشاهد

 

كما هو معلوم فقد أوكل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الصادر بالجريدة الرسمية في 23 يوليوز 2015، صلاحيات كثيرة هامة للمجالس الجماعية في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية بتراب كل جماعة. وذلك بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وحماية البيئة ومحاربة عوامل انتشار الامراض وهذه كلها صلاحيات منحها القانون التنظيمي للرئيس بصفته رئيس الشرطة الادارية، حيث بإمكانه إتخاذ قرارات تنظيمية وتدابير فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.

ومن خلال خرجة ميدانية واستطلاع لرأي المواطنين بتسلطانت نضع الرأي العام أمام الحقائق التالية :

إحداث مكتب صحي :

تم احداث مكتب صحي على عهد المكتب السابق تحت إشراف الرئيس السابق للمجلس عبد العزيز درويش وقد خصصت له كل التجهيزات اللازمة والموارد البشرية الكافية التي تم تأهيلها للقيام بالمهام المنوطة بهم في هذا الميدان. إلا أننا اليوم، حسب تدخل احد المواطنين الذي صرح أننا نعيش على جمود شبه تام لخدمات المكتب الصحي في ظل انزواء الرئيس بعيدا عن هموم الساكنة. بإستثناء بعض الخدمات المحدودة في مجال محاربة الحشرات .

الكلاب الضالة :

حسب مصدر مطلع فإن المجلس الجماعي لتسلطانت من خلال رئاسة البامية تجمعه مع مجلس جماعة مراكش إتفاقية خاصة بتدبير هذا القطاع، حيث تنص الإتفاقية على قيام المكتب الصحي بعملية الجمع والتسليم إلى المكتب الصحي بالمدينة في غياب أي توضيح بخصوص مآل تلك الحيوانات الشاردة، مآل القتل حسب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام. لكن يبق السؤال متمثل في أي حماية يقدم المكتب الصحي للمواطن التسلطانتي الذي يتعرض للعض من طرف الكلاب الضالة على غرار الكثير من الأطفال ضحايا الكلاب المسعورة وخير دليل الطفل الذي تعرض مؤخرا لعضة كلب ضال نواحي دوار بوعزة . وحالات اخرى اضطر المجلس الجماعي نقلها الى مدينة الدار البيضاء لتلقي العلاج في غياب توفر المصل الخاص بالمكتب الصحي لمدينة مراكش، رغم تخصيص 900 مليون سنتيم لمحاربة الكلاب الضالة من طرف مجلس السيدة العمدة.

فهل نفس الفشل الذي أصاب مشروع ” مراكش الحاضرة المتجددة ” أصاب أيضآ هذا المشروع ؟ وكان الفشل لصيق بعجلات الجرار في تدبيره للشان المحلي !!.

مواطنون يسائلون الرئيس الحالي للمجلس الجماعي عن طرق معالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وعن سبب غياب الطبيب المختص وانعدام المصل الخاص بداء السعار وعما هي الإجراءات القانونية المتبعة في معالجة الحيوانات الشاردة ؟ وهل لسيادته دراية وقدرة على تنزيل مقتضيات القانون والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ؟ .

غياب طبيب مختص بالمكتب الصحي :

كما معلوم فالمكاتب الصحية بمختلف المدن يتوفر على طبيب مختص يسهر على مراقبة الصخة العامة للمواطنين ، ومن بينها الكشف عن اسباب الوفاة ما يجعل المواطنين يدفنون موتاهم دون اي تدخل طبي. هذا اضافة الى ضرورة المراقبة الطبية المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم من مطاعم ومقاهي وقاعات الالعاب واماكن السباحة . وكذا ضرورة مراقبة نظافة الفضاء البيئى وتطهير قنوات الصرف الصحي و الحد من تدفق المياه العادمة . والتحقق من جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع او للاستهلاك العمومي .والسهر على نظافة مجاري المياه ونقط الماء الصالح للشرب . كل هذه التدابير هي من اضطلاع طبيب المكتب الصحي الغائب عن جماعة تسلطانت ، وهي ضروريات تستلزم ان يفكر رئيس المجلس في استقدام طبيب وتوفير الموارد البشرية واللوجيستيكة والتحهيزات الضرورية لذلك.

فاين سيادة الرئيس من هذه المصائب المنتشرة على طول وعرض جماعة تسلطانت ؟ ام ان الدوريات الرياضية هي المسكن لالام الساكنة حسب فهمه ؟

اين سيادته من القيام بحملات تدقيقية وتوعوية لجميع المؤسسات المهنية والعمومية لمراقبة مدى مطابقتهم لمعايير النظافة والسلامة البيئية. أينه من واجب تشكيل لجنة تقنية تقوم بزيارات ميدانية تدقيقية للمؤسسات ذات الارتباط المباشر بالبيئة وصحة المواطنين اينه من محاضر المعاينات والملاحظات والاختلالات والمخالفات المتعلقة بالصحة العامة ؟

المواطنون لم يلمسوا أي تحرك أو تململ في هذا الإتجاه رغم ظاهرة انتشار الحشرات الضارة داخل البيوت والمساكن ومحلات المواد الاستهلاكية المتسربة من قنوات الصرف الصحي ومجاري المياه العادمة والبؤر البيئية للمياه الراكدة.

صحتنا وصحة اطفالنا في خطر على عهد الرئيس الجديد المنشغل بصغائر الامور بمكتبه الجماعي – صرخة مجموعة من نساء الدواوير المتضررة بتسلطانت، اللاتي يطالبن بضرورة خروج الرئيس لمعاينة حاجيات الساكنة من ماء صالح للشرب وانارة عمومية وطرق مشرفة لاغنى جماعة وصرف صحي الخ …باعتباره جاء – حسب رؤية الجرار – بديلا للرئيسة السابقة التي كانت اكثر ديناميكية ونشاطا منه في معالجة قضايا المرتفقين . وكأنهن يحن لعهد زينب شالا.

فهل الفشل والتقهقر إلى الوراء سيبقى عنوان الولاية الحالية لحزب الأصالة والمعاصرة بتسلطانت ؟ أم ان السيدة القائدة لها رؤية خاصة لحلحلة الوضع الى الاحسن في ظل عزلة تامة يعيشها السيد الرئيس بعد انقطاع حبل الود مع داعمي الحزب على عهد الرئيسة المستقيلة من منتخبين وفاعلين جمعويين؟

بوادر السقوط بدأت تلوح من قريب على قرب النهاية الوجودية لحزب بنت الصالحين بتسلطانت والسبب حسب مصدر موثوق يعود إلى تقديم تقارير وملاحظات مغلوطة للسيدة الوزيرة من طرف الشخص المعني عجل بالإنقلاب على الرئيسة شالا فكانت عواقبه سخط عارم في أوساط المجتمع التسلطانتي ، المجتمع الذي فضل فتح باب الحوار مع أيقونة التنمية وكاريزما القدرة على الإنجاز  عبد العزيز درويش قائد الأغلبية بالمجلس دون اللجوء إلى تغيير الوجوه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.