بقلم : ذة _ثريا عربان
بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، الذي يُخلَّد في فاتح أكتوبر من كل عام، جددت هيئات نقابية ومدنية بالمغرب دعوتها إلى فتح ورش حقيقي لإصلاح أنظمة التقاعد، مقرونة بالمطالبة برفع المعاشات وتحسين الحد الأدنى منها، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية التي ترهق كاهل المتقاعدين.
ودعت هذه الهيئات إلى جعل هذه المناسبة محطة احتجاج وطنية، تذكّر بصوت عالٍ بما وصفته بالإقصاء المزمن والتهميش المستمر الذي يطال فئة أفنت سنوات عمرها في خدمة المرافق العمومية، دون أن تجد ما يضمن لها العيش الكريم في شيخوختها.
وتندرج هذه الدعوة ضمن مبادرة تنسيقية تقودها “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين”، المكونة من 11 جمعية، عبّرت من خلالها عن قلقها إزاء تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وضعف التغطية الصحية، مقابل الجمود الذي يعرفه ملف المعاشات، وعدم التفاعل الجاد مع المطالب المطروحة منذ سنوات.
وفي هذا السياق، شددت الشبكة ومعها الهيئات الموقعة، على ضرورة تحلي الحكومة بالمسؤولية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، من خلال فتح حوار حقيقي يعيد الاعتبار لمكتسباتهم وحقوقهم المشروعة، والتي تشكل امتدادًا طبيعياً لعقود من العمل والعطاء.
ولعل أبرز ما يزيد من حدة هذا التوتر، هو استمرار تجاهل مطالب المتقاعدين، وتراكم خيبات الأمل في ظل صعوبات مادية متزايدة وارتفاع متواصل في كلفة الحياة، ما يستدعي إرادة سياسية واضحة تعيد إنصاف هذه الفئة، وتترجم فعليًا مضامين العدالة الاجتماعية، بعيدًا عن الخطابات المناسبة التي لا تلامس واقعهم المعيشي القاسي.